شهدت كينيا تصاعدًا لافتًا في وتيرة العنف خلال احتجاجات شعبية اندلعت في مختلف أنحاء البلاد، بعدما تحوّلت التظاهرات إلى اشتباكات دامية بين آلاف المحتجين وقوات الأمن، في ظل اتهامات حكومية بتورط “جماعات متطرفة في التحريض على الفوضى.
ضحايا المظاهرات
كشفت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان – وهي جهة حكومية – في بيان اليوم، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 19 قتيلاً، مع تسجيل 15 حالة اختفاء، وذلك عقب خروج الآلاف في العاصمة نيروبي ومدن كينية أخرى في مسيرات وصفت بـ”التكريمية”، إحياءً لذكرى ضحايا مظاهرات يونيو ويوليو 2023 التي اندلعت رفضًا لقانون الميزانية.
من السلمية إلى العنف
ورغم انطلاق التظاهرات بشكل سلمي، إلا أنها سرعان ما تحولت إلى مواجهات عنيفة، بعد استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين، وسط أنباء عن اعتقالات واسعة في صفوف الشباب والطلاب.
وبلغت ذروة التوتر خلال المسيرات الاحتجاجية الأخيرة، حين اقتحم متظاهرون البرلمان الكيني في 25 يونيو 2024، تعبيرًا عن غضبهم من السياسات الضريبية الحكومية، وهو الاقتحام الذي أثار صدمة محلية ودولية.
معارضة شعبية واسعة
ويتهم محتجون الرئيس ويليام روتو بـ”الاستهانة بمطالب الشعب الكيني”، بينما تقول السلطات إن “الاحتجاجات تم اختراقها من قبل عناصر تهدف إلى زعزعة الاستقرار”.
وفي السياق، طالبت منظمات حقوقية دولية السلطات الكينية بـ”ضبط النفس” وفتح تحقيق مستقل في مقتل المتظاهرين وحالات الاختفاء القسري.
