أكدت نقابة الصحفيين المصريين دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، مشددة على مساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية حقوقها السيادية وصون مصالحها الوطنية.
وشددت النقابة، في بيان لها، على أن الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري حقوق لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، مؤكدة أن احترام قواعد القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل أساسًا لتحديد الحدود البحرية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وأوضحت نقابة الصحفيين أن التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها لا يمكن أن ينتقص من الحقوق المصرية أو يفرض واقعًا قانونيًا يتعارض معها، مؤكدة دعمها تمسك الدولة المصرية بموقفها الرافض للمذكرة، واحتفاظها بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية.
ودعت النقابة إلى ضرورة احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بحقوق الدول أو زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أن تسوية الخلافات المتعلقة بالحدود البحرية يجب أن تستند إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليًا، بعيدًا عن محاولات فرض الأمر الواقع أو اتخاذ إجراءات أحادية.
وأكدت النقابة في بيانها أن استقرار منطقة شرق المتوسط يتطلب الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق المشروعة للدول، بما يسهم في تجنب التصعيد وتهيئة الأجواء لمعالجة الخلافات عبر المسارات القانونية والدبلوماسية.
واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بتجديد دعمها للموقف المصري في مواجهة أي محاولات للانتقاص من حقوق مصر السيادية، مؤكدة أن حماية هذه الحقوق وصون المصالح الوطنية مسؤولية لا تقبل التهاون، وأن الالتزام بالقانون الدولي يظل السبيل الأساسي لحفظ حقوق الدول وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم