نقيب الإعلاميين: لا جهة في مصر تمنح لقب «إعلامي» سوى نقابة الإعلاميين

د.طارق سعدة يوضح الفرق بين النقابات المهنية والعمالية واختصاص نقابة الإعلاميين

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، وظهور نقابات عمالية بجانب النقابات المهنية، واتساع دائرة صناعة المحتوى الرقمي عبر منصات التواصل الاجتماعي، تتزايد التساؤلات حول ضوابط ممارسة العمل الإعلامي، والجهة المختصة بمنح صفة «إعلامي» في مصر، وحدود المسؤولية المهنية والقانونية للعاملين في هذا المجال، إلى جانب الجدل المثار حول ظاهرة بيع ساعات البث والهواء داخل القنوات الفضائية.

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، خلال حوار مطول على قناة «أوربت»، في برنامج «القاهرة اليوم»، رؤية النقابة للإطار القانوني المنظم للعمل الإعلامي، موضحاً اختصاصاتها ودورها في تنظيم المهنة وضبط المشهد الإعلامي، ومتناولا واقع الإعلام الرقمي ومستقبل صناع المحتوى، والضوابط المرتبطة بممارسة النشاط الإعلامي في مصر.

نقابة الإعلاميين صاحبة الاختصاص القانوني في منح الصفة

وأكد الدكتور طارق سعدة أن نقابة الإعلاميين هي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بمنح صفة «إعلامي» في جمهورية مصر العربية، وذلك وفقا للاختصاصات التي منحها لها القانون، موضحا أن الإعلامي وفقاً للتعريف القانوني هو كل من يُقيد بجداول نقابة الإعلاميين، ويباشر نشاطا إعلامياً داخل وسيلة إعلامية مرخصة في مصر.

وأشار إلى أن العمل الإعلامي يشمل خمس شعب رئيسية، هي: التحرير، والمراسلة الإعلامية، والإعداد، والتقديم، والإخراج، مؤكداً أن الانتماء المهني إلى هذه الشعب يخضع للضوابط والإجراءات التي ينظمها القانون.

وأوضح أن نقابة الإعلاميين نقابة مهنية أنشئت بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية، وصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس معين للنقابة، لتبدأ ممارسة دورها في تنظيم المهنة ومتابعة شؤون العاملين بها.

الفرق بين النقابات المهنية والعمالية

وتطرق نقيب الإعلاميين إلى الفارق بين النقابات المهنية والكيانات العمالية، مؤكدا أن لكل منها طبيعتها القانونية واختصاصاتها، وأن الكيانات العمالية تتبع جمعيات أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ولا تملك اختصاص منح صفة «إعلامي» الذي أسنده القانون إلى نقابة الإعلاميين.

وشدد على أن تنظيم المهنة وتحديد الصفة المهنية للعاملين في المجال الإعلامي اختصاص أصيل للنقابة، وفقا للقانون المنظم لعملها، ولا يجوز لأي جهة أخرى أن تحل محلها في هذا الاختصاص.

خطان لضبط المشهد الإعلامي

وأوضح سعدة أن النقابة تعمل من خلال مسارين رئيسيين، أولهما ضبط وتنظيم المشهد الإعلامي، من خلال تقنين أوضاع العاملين بالمهنة، ومتابعة أداء الإعلاميين، ووضع ميثاق الشرف الإعلامي، ومراقبة مدى الالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية المنظمة للعمل.

أما المسار الثاني، فيرتبط بحماية المهنة وتنظيم شؤون أعضائها، والعمل على ترسيخ القواعد المهنية التي تضمن ممارسة إعلامية مسؤولة، بما يواكب التطورات المتلاحقة في وسائل الاتصال والإعلام.

رئيس التحرير والمسؤولية عن السياسة التحريرية

وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية داخل المؤسسات الإعلامية، أشار نقيب الإعلاميين إلى ما ينص عليه القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، من ضرورة تعيين رئيس تحرير لكل وسيلة إعلامية، يكون مسؤولا عن السياسة التحريرية، وأن يكون عضواً بإحدى النقابتين، نقابة الصحفيين أو نقابة الإعلاميين، وفقا لطبيعة النشاط والضوابط القانونية المنظمة له.

ويعكس ذلك أهمية وجود مسؤولية مهنية واضحة داخل المؤسسات الإعلامية، بما يضمن تحديد المسؤوليات عن المحتوى المنشور أو المذاع، ويعزز الالتزام بالقواعد المهنية والقانونية.

صُناع المحتوى.. إعلام الواقع في العصر الرقمي

وانتقل الحوار إلى واحدة من أبرز القضايا التي تفرض نفسها على المشهد الإعلامي حالياً، وهي صعود صُناع المحتوى عبر المنصات الرقمية، ومدى تأثيرهم في تشكيل وعي الجمهور وتداول المعلومات.

وتناول سعدة طبيعة الدور الذي يقوم به صُناع المحتوى، خاصة من ينقلون الأحداث والمواقف اليومية من الشارع ومحيطهم المباشر، واصفا إياهم بأنهم يمثلون «إعلام الواقع»، في إشارة إلى قدرتهم على نقل تفاصيل الأحداث بصورة مباشرة وسريعة، قد تكون في بعض الأحيان المصدر الأول لمعرفة الجمهور بما يحدث.

بيع الهواء.. بين الممارسة القانونية وحق الجمهور في المعرفة

كما ناقش الحوار ظاهرة بيع ساعات البث أو ما يُعرف إعلامياً بـ«بيع الهواء»، وهي الممارسة التي تتيح تخصيص أوقات بث داخل بعض القنوات الفضائية لبرامج أو جهات تتولى شراء هذه المساحات.

وتناول سعدة هذه الظاهرة من منظور قانوني ومهني، موضحا مبررات اعتبارها ممارسة قانونية، والفوائد التي يمكن أن تحققها في إطار تنظيم العلاقة بين القنوات والجهات المنتجة للبرامج.

وفي المقابل، تظل القضية مرتبطة بحق المشاهد في معرفة طبيعة المحتوى الذي يتابعه، والتمييز بين البرامج التي تعبر عن السياسة التحريرية للقناة، والبرامج التي تحصل على مساحات بث من خلال ترتيبات تمويلية أو تعاقدية، بما يعزز الشفافية ويساعد الجمهور على تقييم الرسائل الإعلامية بصورة واعية.

ويفتح الحوار الذي قدمه الدكتور طارق سعدة ملف مستقبل الإعلام المصري في ظل التداخل المتزايد بين الإعلام التقليدي والمنصات الرقمية، وما يفرضه ذلك من ضرورة تطوير الأطر التنظيمية، وترسيخ المسؤولية المهنية، وتحقيق التوازن بين حرية ممارسة العمل الإعلامي وحماية حق المجتمع في إعلام مهني ومسؤول.

محمود حسن محمود، صحفي بقسم الأخبار والمتابعات- حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة جنوب الوادي.

اترك تعليقاً