موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: محمود حسن محمود
أعلن الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، تحقيق ما وصفه بـ”الانتصار الكبير” في ملف شركة “يوتن”، مؤكداً نجاح نقابة المهندسين في الحفاظ على كامل حصتها البالغة 30% من أسهم الشركة، بعد انتهاء المهلة القانونية المقررة لتنفيذ زيادة رأس المال دون استكمال الإجراءات اللازمة، بما ترتب عليه سقوط قرار الزيادة وفقًا لأحكام القانون.
وأكد عبدالغني أن إدارة النقابة التزمت منذ توليه المسؤولية بمبدأ الشفافية الكاملة في إدارة جميع الملفات، وفي مقدمتها ملف شركة “يوتن”، باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بحقوق المهندسين وأموال صندوق المعاشات، مشيراً إلى أن النقابة وضعت هذا الملف على رأس أولوياتها منذ اليوم الأول.
هيئة مكتب النقابة
وأوضح أن هيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلسها بذلوا جهودًا مكثفة على المستويات القانونية والإدارية والتجارية، إلى جانب الاستعانة بعدد من أكبر مكاتب المحاماة في مصر، لضمان حماية حقوق النقابة والحفاظ على حصتها داخل الشركة، مؤكداً أنه أجرى اتصالات ولقاءات مع مختلف الجهات المعنية بالملف دفاعاً عن حقوق المهندسين.
انتهاء الفترة القانونية المخصصة لتنفيذ زيادة رأس المال في 17 يوليو 2026 دون استكمال الإجراءات
وقال نقيب المهندسين إن انتهاء الفترة القانونية المخصصة لتنفيذ زيادة رأس المال في 17 يوليو 2026 دون استكمال الإجراءات المطلوبة أدى إلى عدم نفاذ قرار الزيادة، وهو ما ترتب عليه بقاء نسبة مساهمة نقابة المهندسين في الشركة عند 30% دون أي انتقاص.
واستعرض عبدالغني الأساس القانوني لذلك، موضحا أن الجمعية العامة للشركة كانت قد أصدرت قرارًا في 17 يوليو 2023 بالترخيص بزيادة رأس المال، إلا أن قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 يشترطان تنفيذ الزيادة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، وإلا أصبح القرار كأن لم يكن، وتُعد الزيادة باطلة لعدم استكمالها في المدة القانونية.
زيادة رأس المال
وأضاف أن القانون يعتبر زيادة رأس المال نافذة فقط بعد التأشير بها في السجل التجاري، وهو ما لم يحدث قبل انتهاء المهلة المحددة، فضلًا عن أن هيئة الرقابة المالية تمتلك سلطة الاعتراض على إصدار أسهم الزيادة حال عدم استيفاء الشركة للاشتراطات القانونية، ومن بينها الإفصاح عن أوجه استخدام حصيلة الزيادة واستكمال المستندات المطلوبة.
وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة ستقوم بإرفاق صورة من السجل التجاري للشركة، الصادرة بتاريخ اليوم، لإثبات انتهاء المهلة القانونية دون تنفيذ زيادة رأس المال، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتصارًا قانونيًا يحافظ على حقوق النقابة وأموال صندوق المعاشات.
ووجه عبدالغني الشكر إلى هيئة مكتب النقابة وأعضاء مجلسها على ما بذلوه من جهود طوال الفترة الماضية، كما ثمن دور هيئة المكتب السابقة في متابعة الملف، ووجه الشكر إلى المستشارين القانونيين، وفي مقدمتهم مكتب الشلقاني ومكتب الدكتور سامي عبدالباقي، تقديرًا لدورهم في إدارة الجوانب القانونية للقضية.
استمرار نقابة المهندسين كشريك رئيسي في شركة “يوتن” بنسبة 30%
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار نقابة المهندسين كشريك رئيسي في شركة “يوتن” بنسبة 30%، مع العمل على حماية حقوق النقابة وتعظيم قيمة استثماراتها، واستكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية والتجارية اللازمة، تمهيداً لعرض مختلف البدائل والخيارات على الجمعية العمومية، باعتبارها صاحبة السلطة العليا في اتخاذ القرار.
وشدد نقيب المهندسين على التزامه بعرض كل المستجدات المتعلقة بملف “يوتن” وكافة الملفات الاستثمارية على الجمعية العمومية بكل شفافية، مؤكدًا أن دور مجلس النقابة وهيئة المكتب هو تنفيذ إرادة الجمعية العمومية، والحفاظ على أموال المهندسين وتنميتها، والدفاع عن حقوقهم بجميع الوسائل القانونية.
