موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: محمود حسن محمود
أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن النقابة اتخذت إجراءات قانونية وإدارية حاسمة في مواجهة ما وصفه بمحاولات شركة «يوتن للدهانات» للاستحواذ على حصة النقابة، مشدداً على أن النقابة “لن تسمح بأي حال من الأحوال بالمساس بحقوقها أو التلاعب بها”، ومتوعداً بالتصدي لما اعتبره “ممارسات الغش والتدليس” من قبل الشركة.
الجمعية العمومية
وقال النبراوي، في بيان وجهه إلى أعضاء الجمعية العمومية، إن النقابة تابعت ما أثير مؤخراً من جدل ومعلومات غير دقيقة حول حصة النقابة في شركة يوتن، مؤكداً أن النقابة حريصة على إطلاع أعضائها على الحقائق الكاملة بعيداً عن الشائعات والتأويلات.
وأضاف نقيب المهندسين:
“الخلاف مع شركة يوتن ممتد منذ أكثر من عشر سنوات، عبر محاولاتها المتكررة لزيادة حصتها على حساب النقابة، وقد واجهنا هذه المحاولات بكل الوسائل القانونية منذ عام 2016، ونجحنا في حماية حقوق النقابة بمشاركة عدد من الزملاء الذين بذلوا جهودًا مخلصة في هذا الملف.”
سلسلة من المعارك القانونية لصالح النقابة
وأوضح النبراوي أن النقابة خاضت معارك قضائية متعددة أمام المحكمة الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار، وأسفرت عن قرارات مهمة لصالح النقابة، من أبرزها:
- إبطال قرارات الجمعية العمومية لشركة يوتن المنعقدة في 17 يوليو 2023، بعد صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ببطلان عقد القرض البالغ 60 مليون دولار، وعقد المعاوضة المتعلق بالإتاوة ونقل التكنولوجيا، وبالتالي بطلان اعتماد القوائم المالية.
- الطعن على قرارات الجمعية العمومية في 4 سبتمبر 2024، حيث تم وقف القرارات من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وتم رفع دعوى بطلان أمام المحكمة الاقتصادية، ولا تزال منظورة لجلسة 24 يناير 2026.
- اعتراض النقابة على اجتماع الجمعية العمومية في 20 أغسطس 2025، الذي حاولت الشركة من خلاله تصحيح مخالفات سابقة، حيث قدمت النقابة مذكرة اعتراض رسمية على القوائم المالية لتضمنها مخالفات قانونية ومحاسبية.
تحركات قانونية جديدة ضد التلاعب ومحاولات زيادة رأس المال
وكشف النبراوي عن خطوات جديدة اتخذتها النقابة مؤخراً عقب إنهاء التعاقد مع المكتب القانوني السابق، حيث تم التعاقد مع الأستاذ الدكتور سامي عبد الباقي، المحامي بالنقض ووكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة، لمتابعة الدعاوى الجارية.
وشملت الإجراءات الجديدة:
- تقديم مذكرة قانونية للهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 28 سبتمبر 2025 توضح أوجه الغش والتلاعب في محاولات الشركة لزيادة رأس المال.
- مقابلة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بحضور نقيب المهندسين وأمين عام النقابة لمناقشة المذكرة المقدمة.
- تقديم مذكرة جديدة بتاريخ 2 نوفمبر 2025 للطعن على عملية الاكتتاب المزمع إجراؤها في الجمعية العمومية المقررة يوم 25 نوفمبر الجاري، لعدم قانونية الدعوة ومخالفتها للنظام الأساسي للشركة.
- مخاطبة الهيئة العامة للرقابة المالية بتاريخ 5 نوفمبر 2025 لإخطارها بالنزاع القائم حول إجراءات الاكتتاب وزيادة رأس المال.
كما أوضح النبراوي أن النقابة بصدد:
- رفع دعوى مسئولية ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة يوتن.
- قيد دعوى بطلان عملية الاكتتاب تتضمن شقًا عاجلًا لوقف الجمعية العمومية المرتقبة.
- رفع دعوى حساب أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام الشركة بسداد المستحقات المترتبة على بطلان عقد المعاوضة الخاص بالإتاوة ونقل التكنولوجيا.
“لن نبيع حصة النقابة ولن نفرط فيها”
وشدد نقيب المهندسين على أن حصة النقابة في شركة يوتن تمثل حقاً أصيلًا لأعضائها، ولن يتم التفريط فيها تحت أي ظرف، قائلًا:
“لن نبيع أي حصة للنقابة في شركة يوتن، وسنواصل مواجهة ممارسات الغش والتدليس بالقانون حتى النهاية.”
وأكد النبراوي أن النقابة أعدت كل الترتيبات القانونية تحسباً لانعقاد الجمعية العمومية للشركة يوم 25 نوفمبر الجاري، وأنها لن تسمح بتنفيذ أي قرارات تمس حقوق النقابة أو تؤثر على نسبتها في الشركة.
التزام بالشفافية ودعوة لمواجهة الفساد بالقانون
اختتم نقيب المهندسين بيانه بالتأكيد على أن النقابة ماضية في نهج الشفافية والمساءلة، داعياً كل من يملك دليلًا على وجود فساد إلى التوجه مباشرة إلى مكتب النائب العام، كما شدد على أنه يتقبل النقد الموضوعي في إطار القانون، لكنه سيتخذ إجراءات حازمة ضد من يروج اتهامات باطلة بحق النقابة أو مجلسها.
وقال النبراوي في ختام بيانه:
“سنظل ثابتين على موقفنا في الحفاظ على ممتلكات النقابة، ولن نتأثر بمطامع الآخرين، وسنتصدى بكل حزم لأي محاولة للمساس بحقوق المهندسين ومكتسباتهم.”
