موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آيــة زكـي
دخلت مهلة التصالح في مخالفات البناء مراحلها الأخيرة، بعدما تبقى نحو خمسة أشهر فقط على انتهاء الفترة الإضافية التي أقرتها الحكومة لتلقي طلبات التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة، في خطوة تستهدف منح المواطنين فرصة نهائية للاستفادة من التيسيرات المقررة وإنهاء الإجراءات القانونية قبل غلق الملف.
وأصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 1098 لسنة 2026 بمد فترة التقدم بطلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، تبدأ اعتبارًا من 5 مايو 2026 وتنتهي في نوفمبر المقبل، وذلك لإتاحة مزيد من الوقت أمام المواطنين الراغبين في توفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام قانون التصالح.
ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لاستكمال ملف التصالح في مخالفات البناء، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التيسيرات الممنوحة، خاصة بعد زيادة الإقبال على تقديم الطلبات خلال الفترة الماضية، إلى جانب منح المواطنين فرصة لاستيفاء المستندات المطلوبة واستكمال الملفات الفنية اللازمة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية والبيئة استمرار تقديم الدعم والتسهيلات للمواطنين من خلال الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بالمحافظات، مع توجيه الجهات المختصة بسرعة فحص الطلبات وإنجاز الإجراءات وتذليل أي عقبات قد تواجه المتقدمين.
وتسعى الدولة من خلال منظومة التصالح إلى تقنين أوضاع العقارات المخالفة ودمجها في المنظومة الرسمية، بما يحقق الاستقرار القانوني لأصحابها ويعزز جهود التخطيط العمراني، فضلًا عن الحفاظ على الثروة العقارية وتنظيم النمو العمراني بصورة مستدامة.
ويمنح التصالح أصحاب العقارات العديد من المزايا، من بينها إثبات الوضع القانوني للعقار، وتسهيل التعاملات الرسمية عليه، فضلًا عن إمكانية توصيل المرافق والخدمات بشكل قانوني، بما يضمن حماية حقوق الملاك ويجنبهم التعرض لأي إجراءات أو غرامات مستقبلية.
ومع اقتراب موعد انتهاء المهلة في نوفمبر 2026، تواصل الجهات المعنية دعوة المواطنين إلى سرعة التقدم بطلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة، للاستفادة من الفرصة المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة وإغلاق باب التقديم.
