موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تقرير: سمر صفي الدين
ذكرت وزارة العدل الأمريكية أنها لم تنقح أي ملفات تتعلق بفضيحة المجرم الجنسي جيفري إبستين بهدف حماية الرئيس دونالد ترمب عند إصدار الوثائق رسميًا.
وأوضح نائب وزير العدل تود بلانش لشبكة إيه بي سي نيوز أنه لم يتم حجب أي مواد لهذا الغرض، نافيًا صدور تعليمات بتحرير الوثائق المتعلقة بالفضيحة.
كما أضاف بلانش أن الرئيس ترمب طالب منذ البداية بنشر كل ما يمكن الإفراج عنه قانونيًا، مؤكدًا أن الوزارة تلتزم بذلك بالكامل، وأن الهدف الرئيسي هو الشفافية القانونية.
علاقة معروفة
في غضون ذلك، أشار مسؤولون إلى أن ترمب كان يعرف إبستين سابقًا وتوجد صور تجمعهما، إلا أنه لا توجد أدلة على تورط الرئيس في أي نشاط غير قانوني ضمن قضية الاتجار بالجنس.
وأكدت التقييمات الأولية أن ذكر اسم ترمب في بعض الوثائق لا يضيف معلومات جديدة جوهرية حول طبيعة علاقته بإبستين.
كما لفتت المصادر إلى أن الرئيس الأمريكي لم يعلق حتى الآن على نشر الوثائق أو على الجدل السياسي المصاحب لها، ما يترك مساحة واسعة للتكهنات.
نشر تدريجي
على صعيد آخر، أعلنت وزارة العدل أنها بدأت، يوم الجمعة، نشر ملفات طال انتظارها تتعلق بالتحقيق في قضية إبستين، في خطوة انتظرها الرأي العام الأمريكي لفترة طويلة.
وكشف بلانش أن الحكومة ستنشر قبل انتهاء المهلة القانونية جزءًا من الملفات. على أن تستكمل العملية خلال الأسابيع المقبلة بشكل تدريجي.
كما أضاف أن مئات الآلاف من الوثائق ستنشر تباعًا. مشددًا على أن هذه الخطوة تتماشى مع التزامات الوزارة القانونية وتوازن بين الشفافية وحماية الضحايا.
حماية الضحايا
أكد بلانش أن للوزارة صلاحية حجب أسماء ومعلومات حساسة. مشيرًا إلى أن التعديلات تستهدف حصريًا حماية ضحايا إبستين الشباب دون التأثير على مصداقية الوثائق.
كما أشار إلى أنه لا يتوقع توجيه أي لوائح اتهام جديدة في هذه القضية التي هزت الولايات المتحدة منذ سنوات. وأن التركيز ينصب على النشر القانوني للملفات.
انتقادات ديمقراطية
أثار النشر المرحلي غضب زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر. الذي اعتبر أن القانون يفرض نشر جميع الوثائق فورًا، وليس جزئيًا.
كما أضاف شومر أن وزارة العدل وإدارة ترمب تحاولان إخفاء الحقيقة. مؤكدًا أن هذه الخطوة تزيد من حدة الجدل السياسي وتضعف الثقة العامة بالإدارة القضائية.
