موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب : حسني شومان
في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بضرورة الحفاظ على الانضباط والمظهر الحضاري بالمدن الجديدة،
عقد رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، اجتماعًا مع عدد من الباعة الجائلين المتواجدين بمحيط الموقف الإقليمي،
وذلك لبحث سبل تنظيم الوضع المروري والقضاء على الإشغالات العشوائية، مع التأكيد على توفير بدائل حضارية تحفظ حقوق المواطنين وتحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجهاز أن ما كان يحدث سابقًا من إشغالات عشوائية واعتداء على حرم الطريق أمر غير مقبول،
وشدد على أن الدولة فوق الجميع ولا أحد فوق القانون، وأن الحفاظ على هيبة الدولة وتطبيق القوانين واجب لا تهاون فيه،
مع التأكيد في الوقت ذاته على تقدير الدولة لكل من يلتزم بالتعليمات ويعمل في إطار القانون.
وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن تواجد الباعة الجائلين بمحيط الموقف الإقليمي تسبب في تكدسات وزحام مروري شديد،
وإعاقة حركة المواطنين، فضلًا عن الشكاوى المتكررة المتعلقة بعدم النظافة وصعوبة المرور، الأمر الذي استدعى التدخل لتنظيم الوضع،
خاصة بعد تشغيل الموقف الداخلي بامتداد الموقف الإقليمي، وإلزام سيارات النقل الداخلي بإنزال الركاب داخل الموقف فقط، بما يحقق الانضباط المروري الكامل.
وأشار رئيس الجهاز إلى أن استمرار تواجد الباعة في هذا الموقع أصبح غير مجدٍ اقتصاديًا لهم، في ظل عدم إقبال المواطنين على المكان بعد تنظيم حركة النقل،
وأكد أن الحل لا يكون بالعشوائية، وإنما من خلال تنظيم حضاري يحقق مصلحة الجميع.
و أعلن رئيس الجهاز عن توفير مكان بديل كحل مؤقت للباعة الجائلين، لحين الانتهاء من تخصيص سوق حضاري دائم يليق بمدينة العاشر من رمضان،
يضم باكيات منظمة، وتندات، وأرضيات إنترلوك، ودورات مياه، ومصلى، إلى جانب التعاقد مع شركة نظافة للحفاظ على المكان والمظهر العام، بما يضمن بيئة عمل منظمة وآدمية.
وشدد على ضرورة التزام الباعة بالحفاظ على المكان والمال العام، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة،
مؤكدًا أن الجهاز لن يسمح بأي إشغالات تعوق الطريق أو تؤثر على مصالح المواطنين، وأن الالتزام بالقانون يقابله دعم كامل من الدولة.
واختتم رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان بالتأكيد على أن المدينة تستحق تنظيمًا حضاريًا يليق بمكانتها،
وأن الجهاز مستمر في اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وتوفير حلول إنسانية تحفظ حقوق المواطنين وتحقق الصالح العام.
