موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
استعرضت وزارة العمل، في تقرير مصور لحصاد أنشطتها الأسبوعية، أبرز جهودها خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر 2026، والتي شملت تطوير منظومة التدريب والتشغيل، ودعم الاستثمارات الأجنبية، وتحديث التشريعات العمالية، وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية والحماية الاجتماعية، إلى جانب المشاركة في فعاليات «منتدى مصر 2026».
وشهد الأسبوع عددًا من اللقاءات والفعاليات التي شارك فيها وزير العمل حسن رداد، في إطار جهود الوزارة لربط التدريب باحتياجات سوق العمل، وتحسين بيئة الاستثمار، وتوسيع مظلة الحماية للعمال، فضلًا عن استعراض مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030.
تخريج كوادر فنية جديدة ودعم التدريب المهني
شارك وزير العمل في احتفالية تخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، التي سجلت نسبة نجاح بلغت 100%، مع إبرام تعاقدات لتشغيل الخريجين بشركة «فيركم» للأسمدة.
كما شهد الوزير حفل التخرج السنوي لأكاديمية الشروق، مؤكدًا أهمية تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بما يتوافق مع متطلبات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وإعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في سوق العمل.
تسهيلات للمستثمرين اليابانيين وتطوير بيئة العمل
وعلى صعيد دعم الاستثمار، عقد الوزير لقاءً مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، بحضور السفير الياباني فوميو إيواي، لبحث سبل تعزيز التعاون وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وتناول اللقاء التوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتعاون في مجالات التدريب وتنمية المهارات، إلى جانب تسهيل إجراءات استخراج تصاريح عمل الأجانب من خلال وحدة التيسير على المستثمرين.
مناقشة التشريعات العمالية وإصدار 5 قرارات للسلامة المهنية
وفي ملف التشريعات، ترأس وزير العمل الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي بتشكيله الجديد، والذي ناقش تعديلات مقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.
كما شهد الاجتماع طرح تشكيل لجان نوعية متخصصة، بهدف توسيع مشاركة ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال في مناقشة القضايا المرتبطة بسوق العمل.
وفي سياق متصل، أصدر الوزير خمسة قرارات تنفيذية تحمل الأرقام من 248 إلى 252 لسنة 2026، تستهدف تطوير منظومة السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت، وتنظيم إجراءات الوقاية من المخاطر، والحد من حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.
خصومات ومنح لدراسة السلامة والصحة المهنية
وأعلنت وزارتا العمل والتعليم العالي والبحث العلمي مجموعة من التيسيرات للملتحقين ببرامج الدبلوم والماجستير المهني في السلامة والصحة المهنية.
وتضمنت التيسيرات إمكانية سداد المصروفات على ثلاث دفعات، وتقديم خصومات تصل إلى 50% للمتفوقين، وأخرى تصل إلى 25% لبعض الفئات، إلى جانب تخصيص منح مجانية لأبناء الشهداء ومصابي العمليات الحربية والأمنية بنسبة 5% من أعداد الدارسين في كل برنامج.
وزير العمل يستعرض مؤشرات التشغيل في منتدى مصر 2026
وخلال مشاركته في «منتدى مصر 2026»، استعرض الوزير أبرز تطورات سوق العمل خلال الفترة من 2014 إلى 2026، مشيرًا إلى انخفاض معدل البطالة إلى 5.8%، وتشغيل 11.2 مليون شخص، وتقديم دعم للعمال ورعايتهم وحمايتهم بقيمة بلغت 9.66 مليار جنيه، وفقًا للأرقام التي عرضتها الوزارة.
كما تناول مستهدفات الوصول إلى توفير 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا بحلول عام 2030، والتوسع في برامج التدريب المهني، وتطوير الخدمات الإلكترونية عبر ربط 395 مكتب عمل بشبكة المعلومات، تمهيدًا لإطلاق منصة العمل الرقمية.
خطة لتوفير 3 ملايين فرصة عمل خلال 2027-2030
وفي إطار البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، كشف وزير العمل عن مستهدفات الوزارة لتوفير 3 ملايين فرصة عمل خلال فترة البرنامج، وخفض معدل البطالة إلى 5.5%.
وتشمل الخطة التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، وتطوير برامج التدريب وفقًا لاحتياجات الأنشطة الاقتصادية، وإطلاق منصة العمل الرقمية وربطها بمنصة «تأهيل» لدمج بيانات الأشخاص ذوي الهمم.
كما تتضمن إنشاء 7 مراكز خدمة متميزة بالتعاون مع القطاع الخاص، لتيسير الإجراءات المرتبطة بتراخيص عمل الأجانب ودعم الشركات الناشئة.
وتستهدف الوزارة كذلك تعزيز الالتزام بقرارات الأجور، وتفعيل دور المجلس القومي للأجور، وتوسيع مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص، وزيادة الحماية المقدمة للعمالة غير المنتظمة.
وتشمل المستهدفات أيضًا تطوير منظومة التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية، وإعداد تشريع لتنظيم العمالة المنزلية، وتفعيل مجالس المهارات القطاعية لضمان توافق مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل.
لقاءات برلمانية لبحث احتياجات المواطنين
واختتمت الوزارة حصاد أنشطتها بالإشارة إلى استمرار اللقاءات مع أعضاء مجلس النواب، حيث التقى وزير العمل النائب تامر عبد القادر أحمد والنائبة فاطمة عمر أبو عيش، لبحث آليات التعاون والتنسيق بشأن الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين.
ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير خدماتها وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات، بما يدعم خطط التشغيل وتحسين بيئة العمل والحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
