موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب : حسني شومان
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعادة فتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7» خلال الفترة من 11 مايو 2026 وحتى 18 مايو الجاري، وذلك استجابةً لطلبات عدد من المواطنين المتقدمين، وفي إطار حرص الوزارة على إتاحة فرص إضافية لاستكمال الإجراءات ومنح المتقدمين أكثر من فرصة لتوفيق أوضاعهم.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن إعادة فتح باب التظلمات تستهدف استقبال طلبات جديدة من المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط ممن لم يسبق لهم التقدم بطلبات تظلم، إلى جانب إتاحة الفرصة لاستكمال طلبات التظلم القائمة بالفعل والتي لم يستكمل أصحابها إجراءات التقدم خلال الفترة السابقة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن هذه الخطوة جاءت استجابة لطلبات عدد من العملاء المتقدمين ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، بعدما تلقت الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري العديد من الطلبات بهذا الشأن، بما يعكس الحرص على منح المتقدمين أكثر من فرصة بما يسهم في توفير وحدات سكنية مناسبة لهم.
ومن جانبها، أوضحت السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق سبق أن فتح باب تلقي طلبات التظلم من العملاء غير المنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان ذاته، واستمر حتى 30 أبريل الماضي.
وأضافت أن الصندوق تمكن من الرد على جميع طلبات التظلم الواردة خلال فترة زمنية قياسية، حيث تم الانتهاء من مراجعتها وإبلاغ العملاء بالموقف النهائي لكل طلب بحلول 5 مايو 2026.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن المهلة الجديدة الممنوحة للمواطنين لتقديم طلبات تظلم جديدة أو استكمال الطلبات غير المكتملة خلال الفترة الأولى تُعد مهلة نهائية، مؤكدة أنه لن يتم فتح باب تلقي طلبات التظلم مرة أخرى بعد انتهاء هذه الفترة.
وأوضحت أن هذه المهلة تتزامن مع بدء سداد الدفعة الأولى من الأقساط ربع السنوية من خلال مكاتب البريد المميكنة، وذلك للعملاء المنطبقين مبدئيًا للشروط والواقعين داخل أولوية الوحدات المتاحة بمشروعات تسليم خلال 36 شهرًا ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7».
وأكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة فترة سماح لمدة شهر لسداد الدفعة المستحقة، على أن يتم تطبيق غرامة تأخير وفقًا للإجراءات المعتمدة حال عدم السداد خلال الفترة المحددة.
وشددت على ضرورة الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة لكل عميل، موضحة أنه في حال عدم سداد دفعتين متتاليتين من الدفعات ربع السنوية، وحلول موعد الدفعة التالية دون السداد حتى نهاية مدتها، فإن ذلك يُعد عدولًا عن استكمال طلب التخصيص، ويتم إيقاف التعامل على الطلب.
وفيما يتعلق بالعملاء المتقدمين لحجز وحدات بالمشروعات الجاهزة للتسليم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 7»، والمنطبقين مبدئيًا للشروط والواقعين داخل أولوية الوحدات المتاحة، أوضحت مي عبد الحميد أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إرسال ملفاتهم إلى شركات الاستعلام لبدء إجراءات الاستعلام الميداني، تمهيدًا لتحويل الملفات المقبولة إلى البنوك لاستكمال إجراءات التعاقد.
كما أكدت ضرورة قيام المواطنين غير المنطبق عليهم الشروط بسحب مقدم جدية الحجز من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، مع الاحتفاظ بوصل السحب لتقديمه عند التقدم للإعلانات المقبلة التي يطرحها الصندوق، حيث ستكون لهم أولوية في تلك الإعلانات.
