كتب :حسني شومان
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة في القطاع العقاري ورفع جودة العمران بالمدن الجديدة،
أعلن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
الموافقة على حزمة من الحوافز العمرانية aimed at تشجيع المطورين العقاريين على التوسع في مشروعات البناء الأخضر المستدام،
بما يدعم خلق بيئة عمرانية متطورة وصديقة للبيئة.
وأوضح المجلس أن التيسيرات الجديدة تُطبق على المشروعات الحديثة أو التي لم تتجاوز نسبة إنجازها 20%، وكذلك المشروعات التي تزيد مساحتها على 50 فداناً.
كما تمتد الحوافز لتشمل المشروعات المنفذة بنظام المراحل التنموية، على أن تُطبق فقط على المراحل التي لم يبدأ تنفيذها، دون أي أثر رجعي على المراحل التي تم الانتهاء منها أو بدء العمل بها سابقاً.
ولضمان تحقيق أعلى معايير العمران الأخضر، تقرر تشكيل مجموعة عمل متخصصة لمراجعة واعتماد مشروعات البناء المستدام،
بالإضافة إلى لجنة ميدانية تضم ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن، تتولى متابعة تنفيذ المشروعات
والتأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية والمعايير الفنية.
وحدد المجلس أن تكون الحوافز مطروحة حتى 30 مايو 2026، على أن يتم إعادة عرض منظومة متكاملة بعد هذا التاريخ لاعتماد معايير البناء الأخضر
كما أعلن اعتبار مدن: القاهرة الجديدة، دمياط الجديدة، العلمين الجديدة، المنصورة الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة مدناً خضراء بدءاً من 30 يونيو 2026.
وتشمل الإجراءات الجديدة إلزام جميع المشروعات بالحصول على إحدى شهادات “الهرم” الخاصة بالعمران الأخضر (الأولية – البرونزية – الفضية)،
مع منح المستفيدين من الحوافز امتيازات إضافية وفقًا لمستوى الشهادة التي يحصلون عليها.
كما يجري إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بوصفه الجهة المعتمدة لإصدار شهادات العمران الأخضر وتقييم معايير الاستدامة بالمشروعات.
