وزير الزراعة يطمئن الفلاحين بشأن الأسمدة.. ونقيب الفلاحين: الدولة توفر 2.4 مليون طن مدعمة سنويا

كتب: محمود حسن محمود

كشف حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي والنقيب العام للفلاحين ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي، تفاصيل لقائه اليوم مع السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي تناول عدداً من الملفات المهمة التي تشغل المزارعين، وفي مقدمتها منظومة توزيع الأسمدة.

وقال أبوصدام إنه نقل إلى الوزير حالة القلق التي تنتاب الفلاحين بشأن آليات توزيع الأسمدة، مشيرا إلى أن الوزير قدم شرحا وافياً لخطة الوزارة الهادفة إلى توفير الأسمدة في السوق الحرة بأسعار مناسبة، بما يحد من استغلال بعض التجار للمزارعين ويمنع الممارسات الاحتكارية.

صرف الحصص المدعمة

وأوضح أن الوزارة ستعمل على إتاحة الأسمدة الحرة بأسعار معقولة للفلاحين الذين يحتاجون إليها، بالتوازي مع استمرار صرف الحصص المدعمة للمستحقين، بما يضمن تحقيق التوازن في السوق وحماية المزارعين من أي مغالاة في الأسعار.

مخالفات سابقة بسبب أحكام النفقة

جانب من لقاء نقيب الفلاحين مع وزير الزراعة

وأضاف نقيب الفلاحين أنه طالب الوزير بإعادة النظر في أوضاع بعض المزارعين الذين تم إيقاف صرف الحصص المدعمة لهم بسبب مخالفات سابقة، مثل قضايا سرقة التيار الكهربائي أو أحكام النفقة، رغم قيامهم بتصحيح أوضاعهم القانونية.

وأشار إلى أن الوزير أوضح أن الجهة التي قامت بإدراج أسماء هؤلاء على منظومة المنع هي المسؤولة عن رفعهم من النظام بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.

منظومة توزيع الأسمدة الجديدة

وأكد أبوصدام أن منظومة توزيع الأسمدة الجديدة تستهدف إعادة توزيع الأسمدة وفقًا للاحتياجات الفعلية لكل محصول، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو ترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية والحد من ظاهرة الإفراط في التسميد، فضلًا عن دعم التوسع في استخدام الأسمدة العضوية، انسجاما مع التوجهات المحلية والدولية الحديثة في القطاع الزراعي.

وأشار إلى أن صرف الأسمدة يتم حالياً من خلال منظومة الكارت الذكي، موضحاً أن الدولة توفر نحو 2.4 مليون طن من الأسمدة المدعمة سنويا خلال الموسمين الصيفي والشتوي بسعر التكلفة لأصحاب الحيازات الزراعية، وهو ما يمثل نحو 37% من إجمالي إنتاج مصانع الأسمدة في مصر.

محمود حسن محمود، صحفي بقسم الأخبار والمتابعات- حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة جنوب الوادي.

اترك رد