وزير العدل من الإسكندرية: سرعة الفصل في القضايا وجودة الأحكام أساس الثقة في القضاء

كتب: عاطف حنفي

أكد المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل أن تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب جودة الأحكام القضائية، يمثلان الركيزة الأساسية لترسيخ ثقة المجتمع في القضاء المصري، مشددًا على استمرار جهود الدولة لتطوير منظومة العدالة وتوفير كل ما يعين القضاة وأعضاء النيابة العامة على أداء رسالتهم السامية.

جاء ذلك خلال لقائه، امس الأربعاء، بجمع من قضاة وأعضاء النيابة العامة بمحكمة شرق الإسكندرية، بحضور المستشار عبد الفتاح الصغير رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، وعدد من مساعدي وزير العدل ورؤساء المحاكم الابتدائية.

وفي مستهل اللقاء، كرم وزير العدل نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لجهودهم وإخلاصهم في أداء واجبهم، مشيدًا بما يبذله رجال القضاء من عمل دؤوب في حسم المنازعات وإعلاء سيادة القانون، بما يسهم في ترسيخ العدالة وحماية الحقوق.

وأكد الوزير، خلال كلمته، أن القضاء رسالة وطنية تقوم على الإنصاف وصون الحقوق، مشيرًا إلى إدراكه لحجم المسؤوليات المتزايدة التي يتحملها القضاة وأعضاء النيابة في ظل تنامي أعداد القضايا وتشعبها، مثمنًا الأداء المتميز الذي حققته محاكم الإسكندرية ونياباتها، وما اتسمت به من جودة في الأحكام والتصرفات القضائية، بما يعكس عراقة المؤسسة القضائية المصرية والتزامها بتقاليدها الراسخة.

وأشار إلى أن وزارة العدل تواصل العمل على توفير بيئة عمل متطورة، من خلال دعم برامج التدريب والتأهيل، وتحديث أدوات العمل القضائي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بما يرفع كفاءة منظومة العدالة ويحقق سرعة الإنجاز، تيسيرًا على المواطنين.

وعلى هامش زيارته للإسكندرية، تفقد وزير العدل محكمة استئناف الإسكندرية، حيث التقى برئيس المحكمة وأعضاء المكتب الفني، كما افتتح قاعة المؤتمرات الجديدة ومكتب تصديقات وزارة العدل بالمحكمة.

وشملت الجولة زيارة متحف وثائق وخرائط سراي الحقانية، الذي يضم مجموعة نادرة من الوثائق والمقتنيات التاريخية التي توثق مسيرة القضاء المصري، إلى جانب مكتبة المراجع الأجنبية، حيث استمع الوزير إلى شرح حول القيمة التاريخية والمعمارية للمتحف، وما يحتويه من مقتنيات تعكس تاريخ القضاء المصري عبر العصور.

وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن تقديره لرجال القضاء، داعيًا الله أن يوفقهم في أداء رسالتهم الوطنية، مؤكدًا أن الحفاظ على جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا سيظل أحد أهم أهداف تطوير منظومة العدالة في مصر.