وزير العمل: الحوار الاجتماعي والامتثال لمعايير العمل أساس التنافسية

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الحوار الاجتماعي والالتزام بمعايير العمل يمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء سوق عمل متوازن ومستقر، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أن برنامج «عمل أفضل – مصر» يقدم نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي لبرنامج «عمل أفضل – مصر»، الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة، حيث جرى استعراض نتائج تقرير الامتثال لعام 2025، وخطط المرحلة المقبلة، إلى جانب إطلاق دليل إرشادي لتفتيش العمل بشأن الالتزام بأحكام قانون العمل.

وأوضح الوزير أن قطاع الملابس الجاهزة يعد من القطاعات المهمة للاقتصاد المصري، لقدرته على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أن صادرات القطاع بلغت نحو 3.4 مليار دولار خلال 2025، مع استهداف تجاوزها 4 مليارات دولار خلال 2026.

وشدد رداد على أن تطوير بيئة العمل لا يقتصر على حماية حقوق العمال، بل يسهم أيضًا في رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز قدرة المنشآت المصرية على المنافسة عالميًا، مؤكدًا أهمية الانتقال من التفتيش والرقابة فقط إلى التوعية وبناء القدرات والامتثال المستدام.

وأكد أن الوزارة تعمل على ترسيخ الحوار الاجتماعي باعتباره وسيلة لصناعة التوافق وبناء الثقة والاستقرار، مع رفع قدرات مفتشي العمل وأصحاب الأعمال وممثلي العمال لضمان التطبيق السليم للتشريعات ومعايير العمل الدولية.

من جانبه، أكد إريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، أهمية تعزيز العمل اللائق والحوار الاجتماعي ودعم المنشآت المنتجة والمستدامة، مشيرًا إلى استمرار المنظمة في مساندة أطراف العمل الثلاثة في مصر وتبادل الخبرات بما يعزز تنافسية قطاع الملابس الجاهزة واستدامته.

اترك رد