موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تأهيل العنصر البشري يرتبط بصورة وثيقة بتوفير بيئة تشريعية واستثمارية جاذبة ومحفزة، موضحًا أن الدولة المصرية حرصت خلال الفترة الأخيرة على تطوير البنية التشريعية والتنظيمية بما يدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ويحقق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال.
وأضاف الوزير، أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 يأتي في هذا الإطار، بما يتضمنه من تنظيمات وضوابط تسهم في تعزيز استقرار علاقات العمل، وتحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا وتنظيمًا أمام المستثمرين، إلى جانب الإجراءات والقرارات التي تستهدف تيسير الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات والتوسع فيها.
وأوضح وزير العمل أن الوزارة تدعم المستثمرين من خلال وحدة تيسير أعمال المستثمرين، التي تستهدف سرعة التعامل مع طلباتهم وتذليل ما قد يواجههم من تحديات في نطاق اختصاص الوزارة، بما يسهم في تحسين بيئة العمل والاستثمار، ويدعم إقامة مشروعات جديدة قادرة على توفير فرص عمل مستدامة.
وشدد رداد على أن احتياجات المستثمر لا تقتصر على رأس المال والعائد، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تضم بيئة مستقرة، وتشريعات واضحة، وإجراءات ميسرة، وعمالة ماهرة، وشراكة حقيقية مع مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن تكامل هذه العناصر يمثل الأساس لصناعة مناخ جاذب للاستثمار وقادر على تحقيق التنمية.
فتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية
وأكد وزير العمل دعم الوزارة لما يطرحه المؤتمر من أفكار تستهدف فتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية الماهرة، وتعزيز حضور الشركات المصرية في المشروعات التنموية بالدول العربية والأفريقية والآسيوية، بما يحقق المصالح المشتركة، ويحفظ حقوق العامل المصري، ويضمن له فرص عمل لائقة وآمنة ومنظمة.
وقال رداد إن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من تبادل الرؤى إلى بناء شراكات حقيقية، ومن التوصيات إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، تستفيد من الإمكانات البشرية والاقتصادية التي تمتلكها دول المنطقة.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن تعزيز التكامل العربي والأفريقي والآسيوي يمثل طريقًا مهمًا لترسيخ الشراكة الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والعمل والتنمية، مشددًا على أهمية خروج مخرجات المؤتمر إلى حيز التنفيذ بما يعود بالنفع على شعوب ودول المنطقة.
