موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال عرضه البيان المالي لموازنة العام المالي 2026 /2027 أمام مجلس النواب، أن الموازنة الجديدة تركز على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات العامة، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
وأوضح أن الإيرادات العامة المستهدفة تبلغ نحو 4 تريليونات جنيه، بنسبة نمو 30%، مقابل مصروفات متوقعة تصل إلى 5.1 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 13.2%.
وأشار إلى أن الوزارة تتعامل مع المخاطر الحالية والمحتملة من خلال زيادة الاحتياطيات العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأضاف أن أولويات السياسة المالية ترتكز على دعم المواطن، وتحقيق الاستقرار المالي، ومساندة الاقتصاد، وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وفيما يتعلق بالدعم القطاعي، تم تخصيص 80 مليار جنيه لبرامج تحفيز الإنتاج والصناعة وريادة الأعمال والصادرات، و48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم السياحة، بالإضافة إلى 6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.
كما تم تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد بزيادة 34.6% لضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه للتغذية المدرسية.
وفي باب الأجور والدعم الاجتماعي، خصصت الموازنة 821 مليار جنيه للأجور، و832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، من بينها 178.3 مليار جنيه للسلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج «تكافل وكرامة» والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والرائدات الريفيات.
كما تم تخصيص 120 مليار جنيه لدعم قطاع الطاقة ومعالجة التشابكات المالية، و13 مليار جنيه للإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية.
وفي قطاع الزراعة، تم رصد 69.1 مليار جنيه لشراء القمح المحلي بعد رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه.
وعلى مستوى المستهدفات المالية، أوضح الوزير أن الحكومة تستهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى 4.9%، مع تقليل نسبة الدين إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، وخفض الدين الخارجي بنحو 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا.
كما تستهدف الدولة تقليص الاحتياجات التمويلية بنحو 10% من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وخفض تكلفة خدمة الدين إلى نحو 35% من إجمالي المصروفات.
