وفد حزب الإصلاح والنهضة يشارك في أولى جلسات الاستماع حول مشروع قانون الأحوال الشخصية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت: يوستينا أشرف

شارك وفد من حزب الإصلاح والنهضة في أولى جلسات الاستماع التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، وذلك ضمن سلسلة من الجلسات الحوارية التي تهدف إلى صياغة رؤية حقوقية متكاملة بشأن أحد أهم التشريعات الاجتماعية المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية والمجتمع.

وضم وفد الحزب كلًا من النائب محمد إسماعيل نائب رئيس الحزب والأمين العام، والنائب علاء مصطفى نائب رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية ، والدكتورة نوره حنا أمينة المرأة، والأستاذ هاني طلعت المستشار السياسي لرئيس الحزب.

وخلال الجلسة، أكد النائب علاء مصطفى أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يُعد أهم تشريع اجتماعي ينتظره المواطن المصري في الوقت الراهن، لما له من تأثير مباشر على حياة ملايين الأسر المصرية ومستقبل الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن هذا القانون يمثل في جوهره “دستور الأسرة المصرية” الذي ينظم العلاقات الأسرية ويحدد الحقوق والواجبات بين أطرافها المختلفة.

وأشار إلى أن مشروع القانون المطروح حاليًا لم يتضمن مواد كافية تتعلق بالطفل، رغم أنه الطرف الأضعف والأكثر تأثرًا بنتائج القرارات والخلافات الأسرية، مؤكدًا أهمية إيلاء حقوق الطفل وحمايته اهتمامًا أكبر داخل الصياغة التشريعية النهائية.

وأكد وفد الحزب أهمية الحوار المجتمعي الواسع حول مشروع القانون، والاستفادة من مختلف الآراء القانونية والاجتماعية والنفسية والحقوقية، بما يسهم في الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية ويعزز الاستقرار المجتمعي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *