موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتبت – آية زكي
عاد ملف الإيجار القديم ليتصدر اهتمام ملايين المواطنين مجددًا، بعد تصاعد التساؤلات بشأن الزيادة الجديدة في القيمة الإيجارية، بالتزامن مع بدء تطبيق التعديلات الأخيرة المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تستهدف إعادة تنظيم المنظومة بشكل تدريجي خلال السنوات المقبلة.
ونص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تطبيق زيادات دورية على الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، مع وضع جدول زمني لتحرير العقود وإنهاء العمل بالنظام القديم بصورة نهائية.
زيادة 15% على القيمة الإيجارية
ووفقًا للقانون، تُطبق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة بعد آخر زيادة رسمية تم إقرارها، وذلك ضمن خطة تدريجية تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من شهر سبتمبر 2026، لتشمل جميع الوحدات الخاضعة لأحكام القانون، سواء السكنية أو التجارية والإدارية.
مواعيد تحرير عقود الإيجار القديم
ولم تقتصر التعديلات الجديدة على زيادة القيمة الإيجارية فقط، بل تضمنت أيضًا تحديد مدد انتقالية قبل إنهاء العمل بنظام الإيجار القديم بشكل كامل.
ونص القانون على تحرير عقود الوحدات غير السكنية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما يتم تحرير عقود الوحدات السكنية بعد 7 سنوات، في إطار منح المستأجرين فترة كافية لتوفيق أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة قبل انتهاء العلاقة الإيجارية بالنظام القديم.
كم تبقى على إنهاء الإيجار القديم؟
ومع اقتراب شهر سبتمبر المقبل، يكون قد مر عام كامل على بدء تطبيق القانون، وهو ما يعني تبقي 4 سنوات فقط على إنهاء عقود الوحدات التجارية وغير السكنية، مقابل 6 سنوات متبقية على تحرير عقود الوحدات السكنية.
وأعاد هذا الأمر الجدل مرة أخرى بين الملاك والمستأجرين، خاصة مع استمرار المطالبات بإيجاد حلول تحقق التوازن بين حق المالك في الاستفادة من وحدته، وحق المستأجر في توفير سكن مناسب دون أعباء مفاجئة.
