تدرس وزارة العدل الأمريكية تقديم طلب إلى قاضٍ فيدرالي لإجبار شركة جوجل على بيع أجزاء من أعمالها بهدف مكافحة احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت.
في ملف مقدم للمحكمة، أشار المدعون الفيدراليون إلى إمكانية طلب القاضي فتح البيانات الأساسية التي تستخدمها جوجل في تشغيل محرك البحث ومنتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالمنافسين. وجاء في الوثيقة: “على مدى أكثر من عقد، سيطرت جوجل على قنوات التوزيع الرئيسية، مما قلل من حوافز المنافسين للتنافس على المستخدمين.”
وأوضحت الوزارة أنها تفكر في تغييرات هيكلية لمنع جوجل من استغلال منتجات مثل متصفح كروم ونظام التشغيل أندرويد لصالح أعمال البحث الخاصة بها. كما يركز المدعون على اتفاقيات البحث الافتراضية لجوجل، مع سعيهم للحد من هذه الصفقات أو حظرها.
في ردها، أكدت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل، أن الوزارة تجاوزت الأمور القانونية المحددة، محذرة من أن التدخل الحكومي قد يؤثر سلبًا على الابتكار والمستهلكين.
يذكر أن قاضي المحكمة الجزئية، أميت ميهتا، قد أقر في أغسطس بأن جوجل تستغل هيمنتها بشكل غير قانوني، وحدد موعدًا لمحاكمة الحلول المقترحة في الربيع المقبل. ومن المتوقع أن تستمر عملية الاستئناف لعدة سنوات.
