تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شخصين مقيمين في محافظة الإسكندرية، وذلك بتهمة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
أظهرت التحريات أن المتهمين كانا يقومان بإخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطاتهما غير القانونية، عبر سلسلة من العمليات المالية التي شملت شراء العقارات والوحدات السكنية، تأسيس شركات، وشراء السيارات والدراجات النارية. وقدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 50 مليون جنيه.
جرى التنسيق بين الأجهزة الأمنية لملاحقة المتهمين، واتخذت الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبتهما على هذه الأنشطة غير المشروعة.
هذه العملية تأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لمكافحة غسل الأموال وضمان حماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة الإجرامية.
