الصحفيون يردون على البلشي: دعم لمكافحة الاحتكار الصحي وتحذيرات من تبعات القرار
في خطوة لافتة وجريئة، أعلن نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، قراره بوقف التعامل مع معامل التحاليل الكبرى “المختبر”، و”البرج”، و”ألفا”، في بيان موحد صادر عن نقابات الصحفيين، المهندسين، والمحاميين، وذلك بعد مخالفات جسيمة للعقود المبرمة، مما أدى إلى فرض زيادات غير مبررة على أسعار الخدمات الصحية المقدمة للأعضاء.
لماذا تم إيقاف التعامل مع هذه المعامل؟
وفقاً لتصريحات البلشي، تم اكتشاف مخالفة العقود التي تنص على الالتزام بأسعار نقابة الأطباء، ولكن تفاقمت الأزمة عندما تبين أن أسعار المعامل الثلاثة تتجاوز الأسعار المحددة بنسبة تصل إلى 42%، ما شكل عبئاً كبيراً على ميزانية مشروع العلاج، وأثقل كاهل الصحفيين مقارنة بأسعار النقابات الأخرى.
خلل في النظام والتاريخ الطويل للمشكلة.. محمد الجارحي للصحفيين: “كل المطلوب الصبر.. المعركة دي عشانكم”
قال الكاتب الصحفي، محمد الجارحي، رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بنقابة الصحفيين: ” منذ التسعينيات نتعامل بأسعار اتحاد نقابات المهن الطبية بالقاهرة والأسكندرية والمحافظات حتى عام 2018.. واحنا بنصحح الوضع الغلط.. كل المطلوب من حضراتكم الصبر.”
وأضاف الجارحي، عبر جروب استعلامات الصحفيين:” المعركة دي علشانكم، الفروق في مجموعة تحاليل لمرة واحدة في السنة تساوي قيمة الاشتراك في المشروع لمدة سنة، الصبر أرجوكم المعامل بتراهن على صبرنا لإنهم بياخدوا من النقابات التلاتة ٢٠٠ مليون جنيه في السنة! تفتكروا هيضحوا بيهم؟
ومن جانبه كشف البلشي أن بداية الأزمة تعود إلى عام 2018، عندما استُحدثت قائمة جديدة تحت اسم “المهن غير الطبية”، والتي أضافت زيادات غير مبررة على أسعار التحاليل بنسبة 10% آنذاك، لتتصاعد تدريجياً مع مرور السنوات، وأدى هذا الأمر إلى تمييز صارخ بين أسعار الصحفيين والنقابات الأخرى، خاصة المحامين والمهندسين، الذين يتمتعون بأسعار وخصومات أفضل بكثير.
الأضرار التي تواجه الصحفيين
كشفت نقابة الصحفيين في بيان صادر عبر صفحتها الرسمية عن الأضرار التي تواجه الصحفيين من جراء استمرار التعاقد مع المعامل الثلاثة، وتمثلت هذه الأضرار في ارتفاع أسعار التحاليل للصحفيين بنسبة 30% عن أسعار نقابة الأطباء، كما ان الخصومات للنقابات الأخرى تحصل على خصم 5% على الفواتير، بينما الصحفيون يحصلون على 1% فقط، بالإضافة للأسعار الموحدة، حيث لا تختلف أسعار الصحفيين بين القاهرة والمحافظات، على عكس النقابات الأخرى، كما أن عدد المشتركين في مشروع علاج الصحفيين يصل لـ 33 ألف مشترك، وهو العدد الأقل مقارنة بأعداد النقابات الأخرى.
موقف النقابة وتفاوضها
أكد البلشي أن النقابة قدمت حلولاً وسطى بزيادة 5% فقط على أسعار نقابة الأطباء، إلا أن المعامل الثلاثة رفضت هذه العروض، وشدد على أهمية التحالف مع نقابتي المحامين والمهندسين لتحقيق ضغط تفاوضي مشترك، مما يمنح الصحفيين حقوقاً أفضل في التعاقدات المستقبلية.
ردود فعل الجماعة الصحفية تجاه القرار
تباينت ردود فعل الجماعة الصحفية تجاة قرار إيقاف التعامل مع معامل البرج وألفا والمختبر بين الدعم والتحفظ.
رصدت جريدة وموقع«اليوم» دعم قوي من الأعضاء، حيث العديد من الصحفيين رحبوا بموقف البلشي، مؤكدين أن هذه الخطوة تعكس حرصه على حماية حقوق الصحفيين ومواجهة أي ممارسات احتكارية تضر بالأعضاء، كما اعتبر البعض أن هذا القرار يعكس شجاعة القيادة في نقابة الصحفيين، خاصةً في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وتراجع القدرة التفاوضية للنقابة.
وأشاد عدد من الصحفيين بالشفافية التي أظهرها البلشي في توضيح خلفية القرار، من خلال عرضه التفصيلي للأسباب التي دفعت النقابة لاتخاذ هذا القرار، فبعض الأعضاء اعتبروا أن البلشي يضع مصلحة الصحفيين في مقدمة أولوياته، ويعمل على تحسين شروط تقديم الخدمات الصحية لهم.
تحفظات ومخاوف
في المقابل، أعرب عدد قليل من الصحفيين عن قلقهم من عواقب وقف التعامل مع المعامل الكبرى، حيث قد يؤدي ذلك إلى تعطيل بعض الخدمات الحيوية للأعضاء، وهذه الفئة دعت إلى ضرورة إيجاد بدائل سريعة وفعالة حتى لا يتم التأثير على رفاهية الصحفيين وأسرهم.
وفي دعوات للتضامن والضغط المجتمعي، العديد من الصحفيين أكدوا أهمية التكاتف والتعاون مع النقابات الأخرى مثل المحامين والمهندسين لتكوين جبهة موحدة في مواجهة هذه الممارسات، كما دعوا إلى تعزيز الضغط المجتمعي وتأسيس جماعات ضغط للتفاوض مع الشركات والمؤسسات الصحية بهدف فرض تسعيرات عادلة.
وبشكل عام، يظهر أن ردود فعل الجماعة الصحفية كانت إيجابية تجاه المبادرة، مع تشجيع على الاستمرار في التصدي للاحتكار والتفاوض من أجل تحسين وضع الخدمات الصحية بأسعار مناسبة.
رسالة البلشي للمجتمع الصحفي
أوضح البلشي أن المعركة ضد الممارسات الاحتكارية في مجال الخدمات الصحية ليست فقط للدفاع عن حقوق الصحفيين، بل لحماية المجتمع ككل من التغول الاقتصادي، ودعا إلى تأسيس جماعات ضغط مجتمعية لتحقيق أسعار عادلة وتعزيز التنافس في السوق الصحي، مؤكداً أن الصمت على هذه الممارسات سيؤدي إلى خسائر متراكمة.
قرار نقابة الصحفيين بقيادة خالد البلشي يمثل خطوة جريئة لتصحيح المسار والدفاع عن حقوق الصحفيين، ومن خلال التعاون مع النقابات الأخرى، يأمل الصحفيون في تحقيق عدالة تسعيرية وضمان خدمة صحية تتناسب مع التحديات الاقتصادية الحالية.
