أصدر النائب العام المستشار محمد شوقي قرارًا بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية خلال عام واحد، وذلك لملاحقة المتهمين ومعاقبتهم على ما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال. وقد باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في هذه القضايا.
وبلغ إجمالي الأموال المتحصل عليها من هذه القضايا:
7,748,473,866 جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)،
319,313,495 دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)،
4,059,445 يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وأربعين يورو)،
552,930 جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).
وتؤكد النيابة العامة التزامها الثابت بمواصلة مكافحة جرائم غسل الأموال، إيمانًا منها بدورها الحيوي في حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في المعاملات المالية.
