الرئيسيةعرب-وعالم

القضية تصل لاهاي بهوية الجندي الإسرائيلي.. من أطلق 300 رصاصة على هند رجب؟

كشفت مؤسسة “هند رجب” الحقوقية، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، عن هوية الضابط الإسرائيلي المسؤول عن الجريمة المروعة التي أودت بحياة الطفلة الفلسطينية “هند رجب” وستة من أفراد عائلتها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في 29 يناير 2024.

وقالت المؤسسة، في بيان رسمي أصدرته في ذكرى ميلاد الطفلة هند التي كانت ستبلغ عامها السابع، إنها تمكنت بعد عام كامل من التحقيقات من تحديد الوحدة العسكرية المسؤولة والقائد المباشر للعملية، وهو المقدم بني أهارون، قائد اللواء المدرع 401 في الجيش الإسرائيلي آنذاك.

المقدم بني أهرون، قاـئد اللواء المدرـع 401 في جيش الاحتلاـل
المقدم بني أهرون، قاـئد اللواء المدرـع 401 في جيش الاحتلاـل

وبحسب البيان، فإن وحدة دبابات إسرائيلية تحت قيادة أهارون أقدمت على قصف السيارة المدنية التي كانت تقل هند وعائلتها في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، والهجوم خلّف أكثر من 300 رصاصة على المركبة، ثم استهدفت لاحقاً سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني أُرسلت لإنقاذ الطفلة، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المسعفين.

وأكدت المؤسسة أنها وثّقت أسماء القادة الميدانيين والضباط المنفذين، مشيرة إلى أن هؤلاء “لم يعودوا مجهولين أو محميين بجدار الصمت”، وتعهدت بملاحقتهم جميعاً قضائياً، مؤكدة أن “هذه ليست سوى البداية”.

وقدمت المؤسسة شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق المقدم بني أهارون، كما أعلنت أنها بصدد تقديم شكاوى إضافية أمام محاكم دولية استناداً إلى مبدأ “الاختصاص العالمي”.

اقرأ:: مؤسسة هند رجب تُطارد وزير خارجية إسرائيل

اقرأ أيضًا:: لعنة هند رجب.. كابوس يلاحق جنود الاحتلال

وتعود الواقعة إلى يوم 29 يناير 2024، حين قصفت دبابة إسرائيلية مركبة تقل هند (5 سنوات) وعائلتها، ما أدى إلى استشهاد 6 من أفراد الأسرة على الفور.

ونجت الطفلة لبعض الوقت، حيث ظلّت تتوسل للمسعفين عبر الهاتف قائلة: “أنا خائفة جداً.. أرجوكم تعالوا”.

لكن سيارة الإسعاف التي تحركت لإنقاذها تعرضت للقصف قبل أن تصل، وقُتل طاقمها، وبعد عشرة أيام، عُثر على جثة هند إلى جانب ابنة عمها ليان.

وأوضحت مؤسسة “هند رجب” أن التحقيق اعتمد على تعاون مع فرق دولية، منها “Forensic Architecture” و”سكاي نيوز”، لجمع الأدلة، مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالتحرك العاجل لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة تأسست في فبراير 2024، وتسعى لملاحقة المسؤولين العسكريين الإسرائيليين عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، خصوصاً تلك التي استهدفت المدنيين، وسط حرب مستمرة خلفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح ومئات الآلاف من المفقودين، بدعم دولي يغضّ الطرف عن الانتهاكات المتواصلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى