نساء يجدن أنفسهن في وضع مُخل.. والمحتالين: الدفع أو الفضيحة
محامٍ: عقوبات رادعة للمحتالين.. ويجب الإبلاغ فورًا عن هذه القضايا
تحقيق- أحمد سالم:
ربما ارتبط مفهوم الذكاء الاصطناعي أو الـ AI، بالتطور التكنولوجي الإيجابي، مُخفيًا وراءه وجهًا مريبًا بدأ يتكشف للعامة بعد استغلال إمكاناته في جرائم الابتزاز الإلكتروني للنساء عبر الإنترنت.
هذه الجرائم تقوم عبر عصابات أو أفراد، يستغلون صور النساء وأصواتهن في صناعة صور فيديوهات خادشة بهدف ابتزازهن للحصول على مبالغ مالية، وإلا سيتم نشرها بين أقربائهن.. هذا ما نتعرض له تفصيليًا في التحقيق التالي:
برلمانية تكشف الظاهرة
النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، أول المسؤولين الذين سلطوا الضوء على تزايد عمليات الاحتيال والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الفتيات والسيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت إن هذه الاحتيالات تحذق بشكل خاص، عبر تطبيق “تليجرام” والجروبات المغلقة، وذلك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل غير أخلاقي وخطير.
أوضحت “عبد الناصر”، أن مجموعة احتيالية منظمة تروج لإعلانات وظائف مزيفة، تدّعي أنها توفر فرص عمل في مجال التسويق لصالح شركات تعمل على تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام الرسوم المتحركة.
أضافت: عند تواصل الفتاة مع هذه الجهات، يتم الاتصال بها عبر مكالمة صوتية، ثم يطلب منها إرسال صور عالية الجودة لوجهها من زوايا مختلفة، بحجة أن هذه الصور ضرورية لأغراض التدريب التقني.
وأكدت النائبة أن الخطر الحقيقي يبدأ بعد ذلك، حيث يتم استخدام هذه الصور في تقنية تبديل الوجه (Deepfake)، ليتم تركيب وجه الفتاة على مقاطع فيديو إباحية مسجلة مسبقًا، ما يجعل الأمر يبدو وكأنها مشاركة في هذه المقاطع، رغم أنها مفبركة بالكامل.
وأضافت أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتم استغلال صوت الضحية، حيث تستخدم المكالمة الصوتية الأولى لإنشاء نسخة مزيفة من صوتها عبر الذكاء الاصطناعي، مما يمكّن المحتالين من تركيب أي كلمات أو عبارات لتبدو وكأنها صادرة عن الفتاة نفسها.
وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أن العصابات الإلكترونية تلجأ بعد ذلك إلى ابتزاز الضحايا وتهديدهن بنشر هذه الفيديوهات المفبركة ما لم يقمن بدفع مبالغ مالية كبيرة.
ولفتت إلى أنه في حال رفض الضحية الاستجابة، يتم رفع هذه المقاطع على منصات تخزين سحابية، وبيعها عبر قنوات مغلقة على “تليجرام” للمهتمين بهذا النوع من المحتوى الإجرامي.
تحذيرات واسعة من استغلال الصور
في فيديو منشور على موقع الفيديوهات الشهير “تيك توك”، حذر أحد المحامين، من كارثة باتت تستهدف الفتيات على مواقع التواصل. وقال إن المحاكم الاقتصادية ظهرت فيها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، قضايا متعلقة بالابتزاز الجنسي والاحتيال على الفتيات.
أوضح أن تلك القضايا تتضمن تهديد النساء بنشر صور وفيديوهات عارية لهن، ما استخدم نبرة أصواتهم في توليد أحاديث خادشة للضحايا تبدو وكأنها واقعية.
أحد صناع المحتوى المرئي، حذر من تلك الظاهرة في فيديو له قائلًا: البنات اللي بتحط صورها على مواقع التواصل سواء فيس بوك أو انستجرام، عندي ليكم خبر مش كويس.. أصبح هناك عمليات احتيال وفبركة لصوركن من قبل مجموعة من الشباب.
تابع، أن هؤلاء الشباب يستخدمون صور الفتيات المنشورة عبر صفحاتها الشخصية، ويستغلون إمكانات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور عارية، ومن ثم إرسالها إلى الضحايا وطلب مبالغ نقدية، وإلا سيتم نشر الصور والتشهير بيها وسط الأقارب.
فيما أطق محامِ آخر، نداء تحذير عبر صفحته بموقع التواصل قائلًا: الستات والبنات اللي بتحط صورها على فيس بوك، أبوس إيديكم احذفوا الصور دي فورًا، لإن اللي بيحصل حاليا عن طريق الذكاء الاصطناعي أصبح غير معقول.
يضيف: فيه بنات كتير بيتفاجئوا بصور خادشة لهم مبعوته لقرايبهم، وبتكون الصور دي واقعية جدًا لدرجة يصعب التشكيك فيها، ومن هنا بتحصل الكارثة والبيوت بتخرب.
تابع: ياريت كل اللي حاطة صورها على حسابتها الشخصية تحذفها فورًا لحد ما نشوف حل للموضوع ده، لإن لو صورك اتفبركت بالشكل ده، فين وفين لحد ما نثبت انها ذكاء اصطناعي تكون اتخربت فيها بيوت.
اسأل مجرب.. الروايات صادمة
حساب على موقع فيس بوك يحمل اسم “ه.د”، تروي صاحبته موقفًا مشابهًا لتلك الوقائع، فتقول: فوجئًت ذات يوم بحساب يكتب لي عبر رسائل الماسينجر، ويريد التعرف عليّ.
تضيف: بعدها أخبرني أنهم يريدونني في عمل معهم مقابل أجر مادي، تتلخص تفاصيله في أن أصنع لنفسي مقطع فيديو مصوّر بحيث أقف أمام الشاشة دون إظهار وجهي، وسأتقاضى مقابل ذلك 1000 جنيه للفيديو الواحد.
تتابع: وقتها لم أفهم طبيعة الفيديو وطلبت منه مثالًا كي أصنع مثله، فأرسل لي فيديو مصوّر من أنثى أخرى، تلبس ملابس منزلية وتظهر أمام الكاميرا دون إظهار وجهها.
تكمل: الغريب أن هذه الأنثى بدأ تنزع ملابسها قطعة تلو الأخرى إلى أن أصبحت عارية، وقتها اندهشت كثيرًا من الموقف، وتخيلت أنهم يريدون مني فعل هذا الأمر، لاستغلال جسدي في نشر الفيديوهات الخاصة بهم، فحظرت هذا الحساب ومنعت التعامل معه على الفور.
يروي شخص آخر، أن هناك مجموعات على موقع المراسلات “تليجرام” تتطلب منك رسومًا نقدية من أجل الانضمام إليها، وبعد الاستفسار عن محتواها، نجد أنها تحتوي على فيديوهات خاصة لنساء يقمن بتصوير أجسادهن.
أوضح المستخدم -لم يذكر اسمه- أن هؤلاء النساء منهم من تقوم بتصوير نفسها عارية، أو تصوير جسدها بملابس رسمية أو منزلية، متوقعًا أن يكون عددًا من هؤلاء الفتيات تم خداعهن واستغلال صورهن بغرض العمل.
بالبحث أكثر في عمق هذه التفاصيل، أبدى مستخدم آخر لموقع “تليجرام”، اندهاشه من أمور مريبة تحدث عبر مجموعات سرية، يقوم بعض مستخدميها بعرض خدمات جنسية تتعلق بالذكاء الاصطناعي.
يُكمل هذا المستخدم لموقع “تليجرام”، أن هذه الخدمات تتلخص في استقطاب الشباب الذين يريدون رؤية صور خادشة لفتاة ما يعرفون هويتها على الطبيعة، فيرسلون صورها لعارضي هذه الخدمة.
تابع: ومن ثم يعمل مقدمو الخدمة على توليد صور جنسية باستخدام الذكاء الاصطناعي، تكون بنفس ملامح هذه الفتاة وتفاصيل جسدها، بحيث تصبح واقعية بشكل مثير للدهشة.
استطرد، المثير للدهشة أن هناك أشخاصًا يرسلون لعارضي تلك الخدمات، صورًا لأقربائهم وأخواتهم، في رغبة منهم لرؤيتهم في وضع مخل.
ما عقوبة المحتالين؟
يقول المستشار حازم عطية، للمحاماة والاستشارات القانونية، إن كثيرًا من القضايا المتعلقة بمباحث الإنترنت تكون متعلقة بالابتزاز الإلكتروني، سواء من الأقارب أو من مجهولين.
ويضيف “عطية” في تصريحات لـ”اليوم”، إن واقعة ضمن وقائع الابتزاز حصلت على حكم الدائرة المختصة بمحكمة جنايات المطرية، يوم الخميس، 19 يونيو 2025، بالسجن لمدة سبع سنوات، والإحالة للدعوى المدنية.
أوضح، أن ذلك كان في القضية المتهم فيها “أ.س.ح” بالتشهير بزوجته السابقة وشقيقتها وابتزازهما باستخدام صورهما الشخصية.
وتابع، أن المادة 326 من قانون العقوبات، نصت على أن كل من حصل بالتهديد على مبلغ من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.
وأشار المستشار حازم عطية، إلى المادة 327، نصت على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
وقال، إن عقوبة الابتزاز والتهديد في مصر تُحدد وفقًا لقانون العقوبات المصري، مشيرًا إلى أن هناك نوعان من التهديد:
– التهديد المصاحب لأمر أو شرط: يُعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان التهديد بارتكاب جريمة ضد الشخص أو المال، والسجن إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب مادي لإفشاء معلومات أو نشر صور أو معلومات تضر بالشرف.
– التهديد غير المصاحب لأمر أو شرط: عقوبته أقل شدة، وقد تصل إلى الحبس إذا كان التهديد بإفشاء معلومات تضر بالشرف دون طلب مادي
وقال المستشار حازم عطية، إنه وفقًا للمادة 327 من قانون العقوبات المصري، فإن التهديد الكتابي يُعتبر أخطر من التهديد الشفهي، ويعاقب عليه القانون بموجب عدة أحكام، وتختلف العقوبة بحسب:
– التهديد بارتكاب جريمة ضد النفس: السجن لمدة لا تزيد عن 3 سنوات إذا لم يكن مصحوبًا بطلب مادي.
– التهديد بنشر صور أو معلومات خاصة: السجن إذا كان مصحوبًا بطلب مادي، والحبس إذا لم يكن كذلك.
ولفت المستشار حازم عطية، للمحاماة والاستشارات القانونية، إلى هناك العديد من القضايا التي تم الحكم فيها في مصر تتعلق بالابتزاز والتهديد منها تهديد وابتزاز على مواقع التواصل، وتهديد كتابي وتهديد شفوي وغيرة بقصد التحصل على مبالغ مالية أو تنازل عن شيء مادي أو معنوي.
أوضح أن ذلك يعاقب عليه باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، ونصح الضحايا بضرورة استشارة محامٍ حال التعرض لهذه المواقف دون التراخي في الوقت، كي يعمل على تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة واتخاذ الإجراء القانوني وحماية الضحية.
الحذر.. أسلم الطرق
اتضح أن الذكاء الاصطناعي بات يُستخدم بواسطة ضعاف الأنفس في مساوئ ومفاسد تضر بالمجتمع، ما يضع الأسر المصرية عُرضة للتشهير المزيف بأعراضهن حال رفض النساء الخضوع ودفع المبالغ المالية المطلوبة، ما يجعل هذا الأمر تحذير لاتخاذ إجراءات الحماية من قبل النساء والفتيات، والتخلي عن عرض صورهن بشكل علني للعامة، وتجنب التحدث هاتفيًا أو إرسال الصور إلى مجهولين، خوفًا من الوقوع في المحظور.
