بعد عام من توليها الوزارة.. منال عوض أول وزيرة للتنمية المحلية تعيد رسم مشهد الإدارة المحلية

تقرير – آيــة زكـي

في الثالث من يوليو 2024، سجلت وزارة التنمية المحلية محطة فارقة في تاريخها، بتولي الدكتورة منال عوض ميخائيل منصب وزيرة التنمية المحلية، لتكون أول سيدة في تاريخ مصر تتولى هذا المنصب الوزاري الرفيع، في خطوة اعتُبرت على نطاق واسع تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة المصرية سياسيًا وتنفيذيًا.

وبعد مرور عام كامل على توليها الحقيبة، تستعرض جريدة ” اليوم ” في هذا التقرير ملف الإنجازات والتحديات التي واجهت الوزارة خلال العام، مسلطًا الضوء على ما تحقق على الأرض، ومدى استجابة الوزارة لطموحات المواطنين في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز اللامركزية، وسط ملفات ثقيلة ورؤى تطويرية واضحة.

نهج جديد.. وسياسات إصلاحية

منذ اليوم الأول لتوليها المنصب، أعلنت الدكتورة منال عوض أنها ستعتمد على نهج “الشفافية، والمحاسبة، واللامركزية” كركائز لعمل الوزارة، مؤكدة أن المواطن سيكون المحور الرئيسي في جميع خطط التطوير.

دعم شامل لمبادرة “حياة كريمة”

منذ اللحظة الأولى لتوليها المسؤولية، وضعت الوزيرة مبادرة “حياة كريمة” على رأس أولوياتها، نظرًا لما تمثله من مشروع وطني ضخم لتطوير الريف المصري. قادت جهود التنسيق بين المحافظات والوزارات المختلفة، وحرصت على النزول الميداني لمتابعة التنفيذ في القرى والمراكز، والعمل على إزالة المعوقات وضمان الالتزام بالجدول الزمني وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وحققت المبادرة معدلات إنجاز مرتفعة في قطاعات مثل البنية التحتية، ومياه الشرب، والصحة، والتعليم، وشبكات الطرق الداخلية.

إصلاح إداري شامل وبناء قدرات المحليات

في إطار تطوير الجهاز الإداري للدولة، شرعت الوزيرة في تنفيذ خطة لإصلاح هياكل العمل بالمحليات من خلال تقييم أداء القيادات التنفيذية، وتفعيل برامج تدريب شاملة داخل مركز تدريب سقارة، حيث شهد المركز تطويرًا كبيرًا في محتوى البرامج المقدمة، التي شملت مهارات القيادة، والتخطيط المحلي، والحوكمة، والتحول الرقمي، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات

ركزت الدكتورة منال عوض على تسهيل إجراءات الحصول على الخدمات المحلية، عبر التحول الرقمي وتبسيط خطوات التراخيص والتعاملات الورقية. تم إطلاق منظومات إلكترونية لتلقي الشكاوى وربطها بغرف عمليات المحافظات، وتفعيل أدوات المتابعة اللحظية،كما تم ربط أداء الإدارات المحلية بمؤشرات قياس أداء واضحة وقابلة للتقييم الفوري.

تطوير منظومة النظافة والمخلفات الصلبة

في ملف النظافة، أطلقت الوزارة خطة متكاملة لتطوير منظومة إدارة المخلفات، بالتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي، إلى جانب إشراك شركات القطاع الخاص والجمعيات الأهلية، تم إنشاء مصانع جديدة لتدوير القمامة، وتحديث أسطول النقل، إلى جانب حملات توعية بيئية في المدارس والمراكز المجتمعية.

حسم في مواجهة التعديات والمخالفات

قادت الوزيرة حملات موسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والبناء المخالف، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتنفيذية. وشكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة الموقف في جميع المحافظات، مع إحالة المقصرين للتحقيق واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، ما أسهم في فرض الانضباط واستعادة هيبة الدولة في ملف التعديات.

تمكين المرأة في قلب منظومة المحليات

لم تغفل الدكتورة منال عوض ملف تمكين المرأة، بل منحته أولوية واضحة، حيث دعمت صعود القيادات النسائية داخل الإدارات المحلية، وفعّلت وحدات تكافؤ الفرص في المحافظات،كما أطلقت برامج تدريب تستهدف تطوير المهارات التنفيذية للكوادر النسائية، تأكيدًا لدور المرأة كشريك رئيسي في التنمية والإدارة.

رصف الطرق وتحسين البنية التحتية

شهد العام الأول من تولي الوزيرة طفرة واضحة في مشروعات رصف الطرق المحلية، خاصة في القرى والمراكز المحرومة، حيث تم تنفيذ عدد كبير من مشروعات الرصف وتحسين المرافق الداخلية، وهو ما أسهم في تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة المواطنين والبضائع.

تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المحافظين

عملت الوزيرة على ترسيخ مفهوم اللامركزية، من خلال منح المحافظين صلاحيات أوسع في إدارة الملفات التنموية والخدمية، مع وضع آليات رقابية فعالة تضمن حسن استخدام الموارد وسرعة الإنجاز، وشهد العام الأول تحسنًا واضحًا في معدلات اتخاذ القرار المحلي، بفضل تفعيل أدوات الرقابة الذاتية ومتابعة الأداء.

شراكات دولية تدعم التنمية والإدارة

عززت الوزارة خلال العام التعاون مع عدد من المؤسسات الدولية، أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، من خلال تنفيذ برامج تطوير قدرات المحليات، ودعم خطط الدولة في تطبيق مبادئ الحوكمة، والشفافية، والرقمنة، مما فتح مجالات جديدة للتمويل الفني والتدريب المؤسسي.

عام أول يرسم ملامح مرحلة جديدة

خلال عامها الأول، وضعت الدكتورة منال عوض بصمة واضحة على أداء وزارة التنمية المحلية، التي بدأت تتحول تدريجيًا من وزارة خدمية تقليدية إلى ذراع رئيسي في تنفيذ خطط الدولة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتطوير البنية الإدارية للمجتمع المحلي.

ومع استمرار هذا النهج القائم على العمل الميداني والمتابعة الدقيقة، تبدو الوزارة على أعتاب مرحلة أكثر قوة وفاعلية، تحت قيادة وزيرة استطاعت أن تفرض حضورها بالكفاءة والهدوء والحسم.