أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزكاة تعدّ ركنًا أساسيًا من أركان الإسلام، وهي حق لله تعالى في أموال المسلمين، تُطهِّر أموالهم وتباركها، مستدلًا بقول الله تعالى:
{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]،
وقوله سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24-25].
شروط وجوب الزكاة في المال
أوضح المركز أن الزكاة تجب على المسلم متى توافرت الشروط التالية:
1. أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًّا.
2. أن يبلغ النصاب الشرعي، وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21.
3. أن يحول عليه عام هجري كامل دون نقصانه عن النصاب.
4. ألا يكون عليه دين يَسْلُبُهُ النصاب عند حساب الزكاة.
كما لفت المركز إلى أن الأموال المودعة في البنوك، وكذلك الذهب والفضة المقتنيان للادخار، أو إذا تجاوزا حدّ الزينة المعتادة، تُضاف إلى المال عند احتساب الزكاة.
كيفية احتساب مقدار زكاة المال
حدد مركز الأزهر مقدار زكاة المال بــ ربع العشر (2.5%) من إجمالي المال الذي بلغ النصاب، ويمكن حسابه رياضيًّا من خلال قسمة المبلغ على 40.
إضافة المال المستفاد أثناء العام
أوضح المركز أن المال المستفاد خلال السنة يُضاف إلى المال الأصلي عند الحول، ثم يُزكَّى مرة واحدة، بشرط أن يكون المال الأصلي قد بلغ النصاب ومرّ عليه عام هجري كامل.
زكاة أموال القُصَّر والمجانين
أكدت الفتوى أن الزكاة تتعلق بالمال لا بذمة صاحبه، لذا تجب الزكاة في أموال القُصَّر والمجانين متى توافرت فيها الشروط الشرعية.
وقت إخراج الزكاة وطرق تسديدها
شدد المركز على أن الأصل في الزكاة إخراجها فورًا بمجرد تحقق شروط وجوبها، وعدم تأخيرها إلا لعذر شرعي.
تقسيط زكاة المال
أجاز المركز تقسيط الزكاة في حالتين:
1. إذا كان ذلك في مصلحة الفقير، كأن يكون بحاجة إلى دعم دوري.
2. إذا تعثر المُزكِّي ماليًّا، بحيث يخرج ما يستطيع ويؤجل الباقي عند التيسير.
مصارف الزكاة الشرعية
حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة في قوله تعالى:
{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60].
أولوية إخراج الزكاة للأقارب
أشار المركز إلى أن القريب إذا كان مستحقًا للزكاة يُقدم على غيره، لما فيه من أجر مضاعف، حيث يجمع بين ثواب إخراج الزكاة وصلة الرحم.
مكان إخراج الزكاة ونقلها
الأصل أن تُخرج الزكاة في بلد المزكِّي، إلا إذا كانت هناك مصلحة شرعية لنقلها إلى بلد آخر، مثل إعطائها لأقارب محتاجين أو لفقير أشد حاجة.
الأشخاص الذين لا يجوز إعطاؤهم الزكاة
حدد المركز الفئات التي لا يجوز إعطاؤهم الزكاة، وهم:
الأصول: كالوالدين والأجداد.
الفروع: كالأبناء وأبناء الأبناء، لأن نفقتهم واجبة على المزكِّي.
في المقابل، تجوز الزكاة للإخوة والأخوات إذا كانوا من الفئات المستحقة ولم يكن المزكي مُلزمًا بالإنفاق عليهم.
إخراج الزكاة نقدًا أم عينًا؟
أكد المركز أن الأصل في الزكاة أن تخرج مالًا، ولا يجوز إخراجها على هيئة سلع أو مواد عينية إلا إذا كان ذلك أنفع للفقير، وفقًا لتقدير الفتوى الشرعية.
خلاصة الأحكام الشرعية للزكاة
أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الزكاة عبادة مالية عظيمة، تُمثل تطهيرًا للمال ونموًّا له، كما أنها تساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي وتقليل الفجوة بين الفقراء والأغنياء، داعيًا المسلمين إلى الحرص على أدائها وفق الأحكام الشرعية، لضمان قبولها عند الله تعالى.
