كتبت| فاطمة الزناتي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ضرورة التزام المدارس الخاصة والحكومية بعدم تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور تحت أي مسمى خارج ما نصت عليه اللوائح والقرارات الوزارية، مشددة على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان العدالة والشفافية في تقديم الخدمات التعليمية.
وشددت الوزارة على منع دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات دعائية إلى المدارس، حماية للطلاب من أي تأثيرات تجارية غير تربوية، وضماناً لحياد العملية التعليمية ونقائها.
كما تقرر حظر استغلال أسوار المدارس في الإعلانات أو الشعارات ذات الطابع السياسي أو التجاري أو الحزبي، مع السماح فقط بالمواد التوعوية والتعليمية التي تدعم أهداف التربية والتعليم.
كما شددت التعليم على عدم التطرق داخل المدارس إلى القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني، حفاظاً على حيادية المؤسسات التعليمية ومنع استخدامها كمنصات للتوجيه أو التأثير على الطلاب.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة الالتزام بالتعميم رقم (15387) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، بشأن استخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتي تُظهر الحدود الدولية لمصر عند خط عرض (22)، والتقيد بها في جميع المكاتبات والعروض والدراسات الرسمية.
