كتبت| فاطمة الزناتي
أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نظام شهادة البكالوريا المصرية يتضمن العديد من الشائعات غير الصحيحة، موضحًا التفاصيل على النحو التالي:
1- ما تردد عن تخصيص مدارس للبكالوريا المصرية وأخرى للثانوية العامة عارٍ تمامًا عن الصحة، حيث لا توجد أي قرارات أو توجهات بهذا الشكل، وهو أمر مخالف للقانون.
2- الحديث عن إجبار الطلاب على الالتحاق بنظام معين في المرحلة الثانوية غير صحيح، إذ يظل حق اختيار النظام (البكالوريا المصرية أو الثانوية العامة) مكفولًا للطالب وفقًا للقانون، ودور المدرسة يقتصر على التوعية وشرح تفاصيل كل نظام فقط.
3- الادعاءات الخاصة بصعوبة مناهج البكالوريا المصرية غير دقيقة، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي نفس المواد في النظامين، بينما تسير مناهج الصفين الثاني والثالث وفق إطار واحد، مع بعض الاختلافات المحدودة لا تتجاوز 20% في مواد المستوى الرفيع للصف الثالث الثانوي بالبكالوريا المصرية.
4- ما أشيع بشأن حرمان خريجي البكالوريا المصرية من الالتحاق بعدد كبير من الكليات غير صحيح، إذ أوضحت الوزارة بالتنسيق مع التعليم العالي أن القواعد واحدة في النظامين، وقد تم الإعلان عن الكليات المتاحة لكل منهما بشكل تفصيلي.
5- فيما يخص الاعتراف الدولي، شدد زلطة على أن شهادة البكالوريا المصرية معترف بها دوليًا مثل الثانوية العامة، باعتبارهما شهادتين معتمدتين من الدولة المصرية، خاصة بعد إقرار تعديلات قانون التعليم التي ساوت بين النظامين في الاعتراف الدولي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن بعض مراكز الدروس الخصوصية ومعلمين خارج منظومة الوزارة يقفون وراء نشر هذه الشائعات عبر السوشيال ميديا، بغرض إثارة القلق لدى الطلاب وأولياء الأمور خوفًا من تراجع الاعتماد على الدروس الخصوصية مع تطبيق نظام البكالوريا المصرية.
واختتم زلطة بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية فقط للحصول على المعلومات الصحيحة، مشددًا على التزام الوزارة بالشفافية الكاملة في كل ما يخص الطلاب وأولياء الأمور.
