كتبت| فاطمة الزناتي
في أول رد رسمي على شكاوى أولياء الأمور، أكد الدكتور محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن بيع الكتب المدرسية مسؤولية الوزارة فقط، ولا يجوز لأي جهة أخرى بيعها أو فرض شرائها بطرق غير قانونية.
وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أن الكتب المدرسية يتم توزيعها عبر القنوات الرسمية، وأي محاولة لبيعها من خارج المنظومة تعد مخالفة صريحة.
أولياء الأمور كانوا قد كشفوا عن تأخر تسليم الكتب الدراسية في بعض المدارس الرسمية للغات (التجريبية)، حيث طُلب منهم شراء الكتب من الخارج أو تصويرها، رغم إعلان الوزارة عن وصول الشحنات إلى المديريات التعليمية.
الأهالي أبدوا استياءهم من هذا الوضع، محذرين من ظهور سوق سوداء لطباعة الكتب، واستغلال بعض المكتبات للأزمة بفرض أسعار مرتفعة، مما يزيد العبء المالي على الأسر.
وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تفتح المجال لطباعة غير رسمية للمناهج، وهو ما يشكل تعديًا على حقوق الدولة، ويخالف التعليمات الرسمية الصادرة عن الوزارة.
أماني الشريف، مسئولة جروب أولياء أمور المدارس التجريبية، أكدت أن عدداً من المدارس لم يلتزم بتعليمات توزيع الكتب قبل بداية الدراسة، مشيرة إلى أن بعض الإدارات بررت التأخير بأسباب غير منطقية، مطالبة أولياء الأمور بتدبير الكتب من خارج المدرسة.
الوضع الحالي يضع الأسر في مأزق مع قرب انطلاق العام الدراسي في 20 سبتمبر، خاصة في ظل غياب خطة واضحة لتوزيع الكتب على المدارس الرسمية للغات.
