واصلت وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 7 ملايين جنيه.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، تمهيدًا لاحالتهم للنيابة العامة للتحقيق.
