قررت محكمة جنايات استئناف شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم الاثنين، تأجيل نظر استئناف المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة وزارة التموين»، على الأحكام الصادرة بحقهم بالحبس، إلى جلسة 22 نوفمبر المقبل.
وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام المتهمين بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، واستغلال سلطات وظائفهم لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالمخالفة للقواعد المنظمة لصرف السلع المدعمة.
وكشفت التحقيقات أن 14 متهمًا من موظفي شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، من بينهم نائب مدير مشروع «جمعيتي»، قاموا بتربيح 23 متهمًا آخرين من أصحاب منافذ توزيع السلع التموينية، بإجمالي مبالغ بلغت 58 مليون جنيه، مستغلين سلطات وظائفهم.
وأوضحت التحقيقات أن الموظفين المتهمين تلاعبوا في معدلات صرف السكر والزيت التمويني، من خلال صرف كميات تتجاوز المستحق قانونًا لأصحاب المنافذ، ما مكّنهم من حجب الكميات الزائدة وبيعها في السوق السوداء لغير المستحقين، خارج منظومة التموين الحكومية.
وأضافت التحقيقات أن الأرباح غير المشروعة التي حققها المتهمون بلغت 58 مليون جنيه، تمثل الفارق بين أسعار بيع السلعتين المدعمتين وأسعارهما الحرة في الأسواق.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم