كتب: أسامة منيسي
انطلق موسم تصدير البرتقال المصري منتصف ديسمبر الجاري، وسط استعدادات تنظيمية وفنية مكثفة، تستهدف ضمان انتظام عمليات الشحن والتصدير، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأسواق الخارجية والحفاظ على استقرار السوق المحلية.
وقال خالد أبو إسماعيل، الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن البرتقال المصري يواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الصادرات الزراعية، مستفيدًا من الميزة التنافسية التي يتمتع بها على مستوى الجودة والسعر، إلى جانب الالتزام الكامل بالاشتراطات والمعايير الدولية، بما يعكس التطور الذي شهدته منظومة التصدير الزراعي وقدرتها على النفاذ إلى مختلف الأسواق العالمية.
وأضاف أبو إسماعيل، في تصريح خاص لموقع «اليوم»، أن حجم الصادرات المصرية من البرتقال بلغ نحو 1.7 مليون طن، تم تصديرها إلى قرابة 120 دولة حول العالم، مؤكدًا أن السوق الروسية لا تزال تتصدر قائمة الدول المستوردة للبرتقال المصري.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تعكس اتجاهًا تصاعديًا في حجم الصادرات خلال الموسم الجاري، مع توقعات بزيادة تتراوح بين 100 و150 ألف طن، ليصل إجمالي الصادرات إلى نحو 1.8 مليون طن، مدفوعًا بارتفاع الطلب الخارجي ونجاح المنتج المصري في الحفاظ على ثقة الأسواق الدولية.
وأوضح أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية والمعايير الصحية المعتمدة عالميًا، وهو ما أسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبرتقال المصري، والحفاظ على سمعته الدولية كمنتج آمن وعالي الجودة، الأمر الذي انعكس إيجابًا على معدلات التصدير خلال السنوات الأخيرة.
وفي سياق متصل، كشف أبو إسماعيل عن التوسع في فتح أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية، وعلى رأسها البرازيل والأرجنتين، إلى جانب أسواق الشرق الأقصى، ولا سيما السوق الصينية، وذلك ضمن خطة استراتيجية تستهدف تنويع الأسواق وتقليل الاعتماد على أسواق بعينها، بما يدعم استدامة نمو الصادرات الزراعية.
ولفت إلى أن البرتقال المصري استحوذ على الحصة الأكبر من واردات المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة تنافسيته داخل الأسواق العربية، معربًا عن تفاؤله باستمرار هذا الأداء القوي خلال الموسم الحالي، في ظل الالتزام المستمر بمعايير الجودة والضبط التصديري.
وأكد عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن استمرار النمو في صادرات البرتقال يمثل دعمًا مباشرًا لحصيلة النقد الأجنبي، ويعكس نجاح السياسات الزراعية والتصديرية، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير منظومة الإنتاج والتعبئة والتسويق، للحفاظ على المكتسبات الحالية والبناء عليها مستقبلًا.
