وزير الكهرباء ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يوقعان بروتوكول لتشغيل وصيانة الطاقة الشمسية
جهاد علي
في إطار استراتيجية الدولة للتحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة، شهد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة لكهرباء مصر والهيئة، لتأسيس شركة متخصصة في أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية على أسطح المباني في جميع أنحاء الجمهورية.
ووقع البروتوكول كل من المهندس جابر دسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، واللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوطين الصناعة المحلية، بما يدعم استدامة أنظمة الطاقة الشمسية وضمان استقرار الشبكة القومية للكهرباء.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يأتي ضمن جهود وزارة الكهرباء لرفع كفاءة وتشغيل مشروعات الطاقة الشمسية على أسطح المباني، وتأمين استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التيار الكهربائي، مشدداً على أن المشروع يعد خطوة مهمة لدعم خطة الدولة للتحول الطاقي وتعزيز الاعتماد على الطاقات النظيفة، ويعزز جودة الخدمات الكهربائية ويواكب الزيادة في الطلب على الطاقة والارتفاع المستمر في الأحمال.
من جانبه، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف أن الشركة الجديدة ستتولى فحص الأنظمة، وإجراء الصيانة الوقائية والتصحيحية، ومراقبة الأداء، وتقديم الدعم الفني لتركيبات الألواح الشمسية في كافة أنحاء الجمهورية، مستفيدين من القدرات التصنيعية المتقدمة للهيئة العربية للطاقة المتجددة، إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع.
وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمارات المستقبلية في قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم شعار “صنع في مصر”.
ويهدف البروتوكول إلى وضع إطار مؤسسي منظم ومتكامل يضمن أفضل الممارسات الفنية والحوكمة في الإدارة والتشغيل، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية على المباني العامة والخاصة والحكومية، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والأمن الطاقي.
وأكد الطرفان أهمية هذا التعاون في تعزيز قدرات التصنيع المحلية، ورفع مستوى كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، ودعم الاقتصاد الأخضر، بما يسهم في مستقبل أكثر استدامة وفاعلية لقطاع الطاقة في مصر.



