موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: محمود حسن محمود
أصدرت نقابة المهندسين المصرية بيانا رسميا بشأن مستجدات ملف شركة «يوتن»، أكدت فيه رفضها الكامل لما جرى خلال انعقاد الجمعية العامة للشركة، التي عُقدت الإثنين 18 مايو 2026، معتبرة أن الدعوة والإجراءات التي تمت شابتها مخالفات قانونية جسيمة تستوجب الطعن عليها وإبطالها.
اعتراضات قانونية منذ الدعوة للجمعية
وأوضحت نقابة المهندسين أن الجمعية العامة تم توجيه الدعوة إليها بإجراءات وترتيبات تخالف أحكام القانون، وهو ما سبق أن أخطرت به رسميًا كلًا من الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى الشركة الداعية للجمعية.
وأضافت أن جدول الأعمال المعلن تضمن مناقشة غلق باب الاكتتاب والموافقة على زيادة رأس المال، وهما بندان لا يدخلان ضمن اختصاصات الجمعية العامة العادية وفقًا للقانون والنظام الأساسي للشركة.
ممثلو النقابة يسجلون اعتراضاتهم رسمياً
وأكد البيان أن الجمعية شهدت حضور ممثلي نقابة المهندسين، الأستاذ الدكتور هشام سعودي، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي، بصفتهما عضوين بمجلس إدارة الشركة، حيث قدما اعتراضات كاملة على جميع الإجراءات والقرارات التي اتُخذت بالمخالفة للقانون ودون الرجوع إليهما.
كما حضر المهندس هشام أمين، أمين صندوق نقابة المهندسين وممثل المال العام، وقدم اعتراضات قانونية مسببة شملت عدم اختصاص الجمعية العادية بنظر تلك البنود، فضلًا عن مخالفة الإجراءات للنظام الأساسي للشركة وللقانون المنظم للاكتتاب وزيادة رأس المال.
تمرير قرارات بالأغلبية رغم الاعتراضات
وأشار البيان إلى أن الشركة مضت في تمرير قراراتها مستندة إلى الأغلبية التي تمتلكها داخل الجمعية العامة العادية بنسبة 50% + 1، رغم الاعتراضات القانونية التي تم إثباتها رسميا، مؤكدًا أن النقابة ستتخذ كافة السبل القانونية للطعن على تلك القرارات وإلغائها.
اتهامات بإضافة بنود مخالفة أثناء انعقاد الجمعية
وكشفت النقابة أن الشركة أضافت خلال انعقاد الجمعية بنوداً جديدة تتعلق بتعديل مواد النظام الأساسي، رغم أن هذه التعديلات تستوجب انعقاد جمعية عامة غير عادية وفقًا للقانون.
وأكدت النقابة أن ممثليها سجلوا اعتراضاتهم الكاملة على هذه الإجراءات، وهو ما أيده ممثلو الجهاز المركزي للمحاسبات خلال الاجتماع.
النقابة: الشركة رفضت استلام شيك الاكتتاب بـ425 مليون جنيه
وفي خطوة وصفتها النقابة بأنها تؤكد حسن النية وحرصها على حماية أموال المهندسين، أعلنت أنها تقدمت خلال الجمعية بشيك بقيمة 425 مليون جنيه تمثل مساهمتها في الاكتتاب، رغم اعتراضها على الإجراءات القانونية المنظمة له.
وأوضح البيان أن الشركة رفضت استلام الشيك، وتم إثبات ذلك رسميا بمحضر الجمعية، معتبرة أن هذا الرفض يكشف وجود محاولات لإقصاء النقابة والاستحواذ على حقوق صندوق معاشات المهندسين بطرق غير سليمة.
بلاغات للنائب العام وإجراءات قانونية عاجلة
وأكدت نقابة المهندسين أنها بدأت بالفعل اتخاذ عدة إجراءات قانونية للدفاع عن حقوقها، تضمنت:
- التقدم ببلاغات للنائب العام بشأن ما وصفته بالمخالفات الجنائية والتلاعب بالقانون والقوائم المالية.
- طلب رسمي للتفتيش على جميع مستندات الشركة.
- إقامة دعاوى لوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العامة وكافة الإجراءات المرتبطة بها.
- التأكيد على جاهزية النقابة للاكتتاب وإثبات ذلك رسميًا.
المهندسين: لن نفرط في حقوق صندوق المعاشات
وشددت النقابة في ختام بيانها على أنها شريك أصيل في شركة «يوتن» منذ أكثر من 40 عامًا، مؤكدة أنها لن تبيع أو تتنازل عن أي سهم من أسهم صندوق معاشات المهندسين، ولن تفرط في حصتها أو حقوقها داخل الشركة.
وأكدت استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للحفاظ على حقوق المهندسين، معربة عن ثقتها في مؤسسات الدولة والقضاء المصري العادل، وداعية جموع المهندسين إلى التكاتف دفاعًا عن حقوق صندوق المعاشات ومواجهة أي محاولات غير قانونية للانتقاص منها.
