موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
بدأت القصة بتلف في الزجاج الأمامي لإحدى سيارات الإسعاف، لكنها انتهت بفتوى قانونية أكدت مبدأ مهمًا يتعلق بحقوق الموظفين ومسؤولياتهم.
فقد أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عدم جواز تحميل أحد العاملين بهيئة الإسعاف المصرية قيمة التلفيات التي لحقت بالسيارة، بعد ثبوت عدم وجود أي خطأ أو إهمال من جانبه.
وتعود الواقعة إلى قرار إداري بخصم قيمة التلفيات من راتب الموظف، استنادًا إلى وقوع الضرر خلال فترة عمله. إلا أن التحقيقات الإدارية التي أجريت لاحقًا لم تثبت ارتكابه أي مخالفة أو تقصير أدى إلى حدوث التلف.
وعند عرض النزاع على الجمعية العمومية، أكدت أن مجرد وقوع ضرر في المال العام لا يكفي وحده لتحميل الموظف المسؤولية المالية، بل يجب وجود دليل واضح يثبت أن التلف نتج عن خطأ أو إهمال منسوب إليه.
وانتهت الفتوى إلى أحقية العامل في استرداد المبالغ التي تم خصمها من راتبه، مؤكدة أن المساءلة القانونية لا تقوم على الافتراض أو الشك، وإنما على الدليل القاطع.
وأعادت الفتوى التأكيد على مبدأ قانوني راسخ، مفاده أن حماية المال العام لا تعني تحميل الموظف تبعات أضرار لم يثبت أنه تسبب فيها.
