قال محمد رمضان أبوطالب، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، إن التعامل مع المصانع المتعثرة يجب أن ينظر إلى المصنع باعتباره منظومة متكاملة، تضم عمالة وخبرات ومعدات وعلاقات مع موردين وأسواق، وليس مجرد منشأة تحتاج إلى تمويل.
وأضاف أبوطالب في تصريحات صحفية له اليوم، أن أحد أهم الملفات في هذا السياق هو معرفة ما إذا كان المصنع يمتلك فرصة حقيقية للعودة إلى الإنتاج، وما الذي يحتاجه تحديدًا حتى يستعيد قدرته التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الدراسة ستساعد على توجيه المساندة بصورة أكثر كفاءة.
وأوضح محمد رمضان أبوطالب، أن عودة المصانع المتعثرة للعمل يمكن أن تنعكس مباشرة على سوق العمل، من خلال استعادة وظائف توقفت بسبب التعثر، فضلًا عن تحريك النشاط لدى الشركات والموردين المرتبطين بهذه المصانع.
وأشار الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن معالجة التعثر الصناعي تحتاج إلى تعاون بين الجهات الحكومية والقطاع المصرفي وأصحاب المصانع، بحيث يتم التعامل مع العقبات المالية والإدارية والفنية باعتبارها أجزاء مترابطة من المشكلة.
وأكد أبوطالب أن الهدف النهائي من أي برنامج للتعامل مع المصانع المتعثرة يجب أن يكون الوصول إلى مرحلة يستعيد فيها المصنع قدرته على الاعتماد على نشاطه وإيراداته، وليس استمرار حصوله على المساندة دون تحقيق تحسن فعلي في التشغيل والإنتاج.
وشدد أبوطالب على أن نجاح هذا الملف سيكون له أثر يتجاوز حدود المصانع التي ستتم مساعدتها، لأن استعادة خطوط الإنتاج تعني زيادة النشاط الصناعي، وتحريك الطلب على مستلزمات الإنتاج، وفتح مساحة أكبر أمام الاستثمارات الجديدة المرتبطة بالصناعة.
ولفت أبوطالب إلى أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يمكن أن تساهم كذلك في الحفاظ على الخبرات الفنية التي تراكمت داخل القطاع الصناعي، مؤكدًا أن خروج العمالة المدربة من دائرة الإنتاج يمثل خسارة للمصنع وللسوق، بينما عودة النشاط تمنح هذه الكوادر فرصة لاستعادة دورها داخل العملية الإنتاجية.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم