أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنين من العاملين السابقين بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمحافظة سوهاج، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، على خلفية مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع أراضٍ مملوكة للدولة ومخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون وجه حق، بما ترتب عليه الإضرار بحقوق الدولة المالية والعينية.

استرداد 50 فدانًا من أراضي الدولة بسوهاج

ونجحت النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، في استرداد كامل مساحة تُقدر بنحو 50 فدانًا بالمنطقة الاستراتيجية المتاخمة لطريق مطار سوهاج الدولي.

وكانت الأرض قد خُصصت بموجب قرار مجلس الوزراء لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج، وذلك عقب كشف مخالفات شابت إجراءات تقنين وبيع مساحات من تلك الأراضي المملوكة للدولة والمخصصة للمنفعة العامة لعدد من المواطنين دون وجه حق.

التحقيقات تكشف تفاصيل الواقعة

وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، برئاسة المستشار خيري معوض، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص حاليًا، قد تلقى بلاغ محافظة سوهاج بشأن الواقعة.

وباشر التحقيقات الموسعة المستشار وائل عزت التوني، تحت إشراف المستشار ناصر إبراهيم، والمستشار محمد حامد، وكيل المكتب.

واستمعت النيابة الإدارية، خلال التحقيقات، إلى أقوال عدد من أعضاء اللجان الفنية المتخصصة التي شُكلت لفحص الواقعة وتحديد نطاق وحجم التعديات على قطعة الأرض محل التحقيق، كما اطلعت على الملفات والمستندات المالية والإدارية ذات الصلة.

وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين، كل فيما نُسب إليه وخلال فترة عمله، أخلّا إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفتيهما.

وتبين أن المتهم الأول ارتكب واقعة تزوير في محرر رسمي، إذ أثبت على خلاف الحقيقة، في خطاب حرره بوصفه مسؤول الأملاك بالوحدة المحلية، موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على نقل وتعديل تخصيص قطعة أرض بديلة لإقامة المشتل عليها.

واستخدم المتهم الأول المحرر في خطاب وجهه إلى المتهم الثاني، الذي وافق بدوره على المضي قدمًا في إجراءات تقنين بيع المساحات المشار إليها لعدد من المواطنين، رغم وقوعها ضمن حدود الأرض المخصصة للمنفعة العامة لإقامة المشتل الحكومي لمحافظة سوهاج.

وترتب على ذلك تحرير عقود بيع ابتدائية لصالح عدد من المواطنين، بما من شأنه إخفاء تداخل تلك المساحات مع الأرض المخصصة للمنفعة العامة، بالمخالفة لأحكام القانون والقواعد المنظمة للتصرف في أملاك الدولة.

لجنة فنية تحدد الحدود الفعلية للأرض

وخلال التحقيقات، قامت النيابة الإدارية، بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة وقيادات الإدارة المحلية بمحافظة سوهاج، بتكليف لجنة فنية متخصصة من مديرية المساحة بالمحافظة بإجراء أعمال الرفع المساحي والمعاينة الميدانية لقطعة الأرض.

واستخدمت اللجنة أحدث أجهزة الرفع المساحي، ومن بينها جهاز التحديد الحركي في الوقت الحقيقي «RTK»، لتحديد الحدود الفعلية والدقيقة لقطعة الأرض المخصصة للمنفعة العامة، ووضع علامات حديدية لتحديد حدودها على الطبيعة.

فسخ عقود البيع وإزالة التعديات

كما بادرت النيابة الإدارية إلى تشكيل خلية عمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ممثلة في محافظة سوهاج، ومديرية أمن سوهاج، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووزارة التنمية المحلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد الأراضي المخصصة للمنفعة العامة محل التعديات، وحماية كامل المساحة المخصصة لإقامة المشتل.

وبناءً عليه، أصدر محافظ سوهاج قرارًا بفسخ عقود البيع الابتدائية المبرمة مع المواطنين بشأن المساحات المتداخلة مع الأرض المشار إليها، وفقًا لأحكام القانون، وإزالة التعديات الواقعة عليها.

وجرى التنسيق مع مديرية أمن سوهاج لتنفيذ قرارات الإزالة من خلال حملة مكبرة، أشرف عليها محافظ سوهاج وقيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية المعنية، وأسفرت عن استرداد كامل مساحة أراضي الدولة المخصصة للمنفعة العامة، والمقدرة بنحو 50 فدانًا.

إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية العاجلة

وفور انتهاء التحقيقات، وبعد العرض على الأمانة الفنية لرئيسة هيئة النيابة الإدارية، برئاسة المستشار محمد ربيع الغمراوي، وفي ضوء ما عرضه المستشار حاتم عباس، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.

كما أمرت النيابة الإدارية بتكليف الجهة الإدارية المختصة بفحص ومراجعة شروط وإجراءات تقنين عقود البيع المشار إليها، وفقًا لأحكام القانون، بما يكفل الحفاظ على حقوق الدولة المالية والعينية، وتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن تخصيص الأرض لإقامة مشتل محافظة سوهاج.

وأمرت النيابة كذلك بإخطار رئاسة مجلس الوزراء بما أسفرت عنه التحقيقات، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن الأرض محل الواقعة بمعرفة القيادات السابقة لمحافظة سوهاج.

وأكدت النيابة الإدارية أن حماية المال العام وصون أراضي الدولة والحفاظ على مقدراتها تأتي في صدارة أولوياتها، مشددة على أنها لن تتوانى عن التصدي بكل حزم لأي صورة من صور التعدي على أملاك الدولة، أو تمكين الغير من الانتفاع بها دون سند من القانون، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال كل من يثبت تقصيره أو إخلاله بواجبات وظيفته، بما يكفل حماية المال العام وصون أراضي الدولة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز قيم الانضباط والنزاهة داخل الجهاز الإداري للدولة.