موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنظر إلى الاستثمار باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتنمية وتوفير فرص العمل، مشددًا على أن بناء الإنسان وتأهيله بالمهارات المطلوبة يمثلان ركيزة أساسية لتعظيم العائد من الاستثمارات والمشروعات.
وقال وزير العمل إن التعاون العربي والأفريقي والآسيوي يجب أن يتجاوز العلاقات التاريخية والتقارب السياسي، لينتقل إلى شراكات اقتصادية وتنموية ملموسة تستفيد منها الشعوب، وتفتح آفاقًا جديدة للعمل والإنتاج.
وأضاف أن وزارة العمل تعمل على تطوير منظومة التدريب المهني ورفع كفاءة الشباب وإعداد كوادر مصرية ماهرة قادرة على المنافسة داخل مصر وخارجها، مع ربط برامج التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على توفير العمالة المؤهلة، ويدعم التوسع في الاستثمارات والمشروعات المنتجة لفرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة وزير العمل في فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»، الذي نظمه الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، اليوم الاثنين، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي ووزير الخارجية الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير الفريق أول ركن مهندس عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، والمهندس هشام عوض، رئيس مجلس إدارة الجهاز العربي للتسويق التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إلى جانب عدد من السفراء ورؤساء وممثلي الاتحادات والمنظمات والمؤسسات العربية والأفريقية والآسيوية.
وفي مستهل كلمته، أعرب وزير العمل عن تقديره للقائمين على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أن انعقاده في هذا التوقيت يعكس أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية والأفريقية والآسيوية، وتحويل التقارب بين الشعوب إلى شراكات اقتصادية وتنموية قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
وأوضح رداد أن وزارة العمل تتعامل مع الاستثمار والتدريب والتشغيل باعتبارها منظومة متكاملة، مؤكدًا أن الاستثمار المستدام يحتاج إلى كوادر مؤهلة، كما أن تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب يتطلب ربط التدريب باحتياجات المشروعات والأسواق الفعلية.
وأشار إلى جهود الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني والتوسع في برامج «التدريب من أجل التشغيل»، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعة والتكنولوجيا والمهن الحديثة، بهدف إعداد عمالة مصرية ماهرة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والمنافسة في أسواق العمل الخارجية.
