وزير العمل يترأس أول اجتماع لتفعيل صندوق حماية العمالة غير المنتظمة

ترأس وزير العمل حسن رداد، اجتماعًا لبدء الاستعدادات لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، والوزارات والجهات المعنية، لمناقشة الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عمل الصندوق، وتحديد أولويات المرحلة الأولى من البرامج والخدمات المقدمة للعمالة غير المنتظمة وأسرهم.

وأكد الوزير استمرار الخدمات وأوجه الدعم المقدمة حاليًا من خلال الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الانتقالية، لحين استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بشكل كامل.

وأوضح رداد أن الصندوق يستهدف دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة، إلى جانب تقديم الدعم في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة، وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية ودعم النفقات العلاجية.

وأشار “رداد”، إلى أن اختصاصات الصندوق تشمل أيضًا التدريب وتنمية المهارات، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وتطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة والمنصات الإلكترونية لتقديم الخدمات.

وشدد وزير العمل على أهمية توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، بما يضمن الوصول إلى المستحقين وتوجيه موارد الصندوق إلى الفئات والمجالات الأكثر احتياجًا.

وأكد رداد أن الصندوق يمثل انتقالًا إلى منظومة أكثر تكاملًا واستدامة، لا تقتصر على الإعانات، وإنما تمتد إلى الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتشغيل وتحسين ظروف العمل، مع التوسع في الرقمنة والربط بين قواعد البيانات لتعزيز الحوكمة وكفاءة تقديم الخدمات.

اترك رد