قضت محكمة مستأنف شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، بقبول الاستئناف المقدم من رئيس القلم الجنائي وموظف بنيابة المرج الجزئية و4 محامين و2 آخرين، وتخفيف عقوبة السجن المشدد من 10 سنوات إلى 5 سنوات، عن الاتهامات المتعلقة بالتزوير واستغلال الوظيفة والاشتراك والمساعدة في ارتكاب الجرائم، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك.

كما قضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم الأول «وليد. س»، رئيس القلم الجنائي بنيابة المرج الجزئية، بالسجن 3 سنوات، عن تهمة حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي.

تفاصيل قضية تزوير بنيابة المرج

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين هم «وليد. س»، رئيس القلم الجنائي بنيابة المرج الجزئية، و«ريمون. ف»، موظف تجديد قضايا الحبس بذات النيابة، و«أشرف. ع»، خطاط بهيئة النقل العام، و«سلمان. ع»، صاحب مطبعة، و4 محامين، وذلك عن وقائع حدثت قبل 17 ديسمبر 2024 بدائرة قسم شرطة النزهة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، تهمة محاولة الحصول لغيرهما دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، من خلال استغلال اختصاصاتهما الوظيفية في إعداد أوراق إحدى القضايا وعرضها على محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، لنظر استئناف متهمين على أمر حبسهما، بهدف إخلاء سبيلهما.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني استبدلا تحقيقات النيابة العامة بأخرى، بعد إثبات مضبوطات مغايرة لتلك التي كانت بحوزة المتهمين، لإظهار الواقعة على غير حقيقتها واستصدار قرار قضائي بإخلاء سبيلهما، إلا أنه تم ضبط الجريمة قبل تمامها.

كما أسندت النيابة إليهما اتهام تزوير مستندات عهدت إليهما بسبب وظيفتهما، شملت محضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ورول القاضي، وذلك بتغيير المستندات الصحيحة واستبدالها بأخرى مصطنعة على غرار الصحيح منها، تضمنت إثبات وقائع ووصفًا للمضبوطات على خلاف الحقيقة.

اتهامات بالتزوير

ووجهت النيابة إلى المتهمين الثالث والرابع اتهام تزوير محررات أميرية، شملت محضر الشرطة ومحضر تحقيقات النيابة العامة ورول القاضي، حيث أسندت إلى الثالث اصطناع تلك المحررات على غرار الصحيح منها، وإثبات وقائع مغايرة للحقيقة، فيما اتُهم الرابع بتذييلها بعبارات وتوقيعات منسوبة زورًا إلى المختصين بتحريرها، مع علمه بتزويرها.

كما أسندت إلى المتهمين من الخامس حتى الثامن الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول حتى الرابع في ارتكاب الجرائم، من خلال توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإثباتها في المستندات المزمع اصطناعها، حتى وصلت تلك المستندات إلى المتهمين الأول والثاني لاستخدامها في ارتكاب الجرائم محل الاتهام.

ووجهت النيابة إلى المتهمين جميعًا تهمة استعمال محررات مزورة مع علمهم بتزويرها، وذلك من خلال تداول المستندات المزورة وتسليمها فيما بينهم، وصولًا إلى تقديمها أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة للاحتجاج بصحة ما ورد بها من وقائع على خلاف الحقيقة.

كما أسندت إلى المتهم الأول حيازة جوهري الحشيش والترامادول المخدرين، بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا.