بحث حسن رداد، وزير العمل، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عدد من ممثلي شركات ومنصات التوظيف والعمل الرقمي، آليات تنظيم سوق العمل في ظل التطورات المتسارعة في أنماط التشغيل والتوظيف الإلكتروني والعمل عبر المنصات الرقمية، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالوزارة.
وتناول اللقاء تنظيم منصات التوظيف الإلكترونية وضوابط ممارسة نشاط الوساطة في التشغيل، إلى جانب أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل الحر، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، والعمل لبعض الوقت وتقاسم العمل.
وأكد وزير العمل أن قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وضع إطارًا تشريعيًا لمواكبة التحولات الجديدة في سوق العمل، ونظم عددًا من أنماط العمل الحديثة، بما يحقق التوازن بين التطور التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وضمان حقوق العاملين وأصحاب الأعمال.
وقال رداد إن الوزارة تستهدف، خلال المرحلة المقبلة، وضع أطر تنظيمية واضحة لسوق التوظيف الإلكتروني، بالتنسيق والحوار مع الشركات والمنصات العاملة في هذا المجال، والاستفادة من خبراتها العملية، بما يضمن سوقًا إلكترونيًا منضبطًا وشفافًا، ويحمي الشباب من الإعلانات الوهمية وممارسات الوساطة غير المرخصة.
وأشار إلى أن القانون يضمن سريان الحقوق والواجبات المقررة في علاقات العمل التقليدية على أنماط العمل الحديثة، مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه، بما يشمل الحماية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والتدريب وتنمية المهارات.
وشدد وزير العمل على أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال من متابعة التحولات في سوق العمل إلى تنظيمها بأطر واضحة، بما يسهم في تحويل التكنولوجيا إلى أداة لخلق فرص عمل حقيقية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز حماية طرفي العملية الإنتاجية.
وضم اللقاء عددًا من ممثلي شركات ومنصات التوظيف والعمل الرقمي، من بينهم خالد الأسمر عن شركة «فيزيا»، وأحمد الشيخ المستشار الإعلامي لقمة Work Shift، والدكتور خالد خلاف المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة IBDL، والمهندس محمد الحداد نائب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والرئيس التنفيذي لشركة «إيدج جيكوم»، إلى جانب ممثلين عن شركات TechSource وGDS وMAN TECH المالكة لمنصة At Job للعمل الحر والعمل عبر الإنترنت.
موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم