«مستريح كوبري القبة».. تاجر سيارات استولى على 60 مليون جنيه ولاذ بالفرار

3 سنوات من الانتظار.. أصحاب الأموال يطالبون بتنفيذ الأحكام واسترداد حقوقهم

تجددت مناشدة عدد من المواطنين إلى وزارة الداخلية والمستشار النائب العام والجهات المختصة بشأن واقعة مجموعة من المواطنين قالوا إنهم تعرضوا خلالها للنصب على يد شخص يدعى ح. أ. ح الذي يسكن في كوبري القبة، حيث وصفوه بأنه كان يعمل في تجارة السيارات، مؤكدين أن الواقعة تعود إلى نحو 3 سنوات، وأن إجمالي الأموال محل النزاع يقترب من 3 ملايين ونصف المليون جنيه.

وبحسب رواية أصحاب الشكوى، بدأت الواقعة بوعود بتشغيل أموالهم، قبل أن يجدوا أنفسهم أمام أزمة مالية امتدت لسنوات، في الوقت الذي يؤكدون فيه أنهم لجأوا إلى القضاء واتخذوا جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقهم.

3 سنوات من الانتظار

وقال أصحاب الشكوى إن السنوات الثلاث الماضية لم تكن مجرد أزمة مالية عابرة، موضحين أنهم اضطروا إلى تحمل التزاماتهم من أموالهم الخاصة، وبيع بعض ما يملكونه لمواجهة الخسائر الناتجة عن الواقعة.

وأضافوا أنهم لم يلجأوا إلى أي وسيلة خارج القانون، وإنما تقدموا بأصل العقود والمستندات والأوراق التي قالوا إنها تثبت حقوقهم، إلى جانب الأحكام القضائية الصادرة في القضية.

60 مليون جنيه محل النزاع

وأشار أصحاب الشكوى إلى أن إجمالي الأموال التي يطالبون باستردادها يقترب من 60 جنيه، مؤكدين أنها أموالهم وأموال عدد من شركائهم، موضحين أن استمرار عدم تنفيذ الأحكام أدى إلى استمرار الأعباء المالية عليهم، في الوقت الذي ينتظرون فيه استرداد أموالهم وإنهاء الأزمة التي بدأت قبل نحو 3 سنوات.

مناشدة للداخلية والنائب العام

ووجه أصحاب الشكوى مناشدة إلى وزارة الداخلية، والمستشار النائب العام، وكافة الجهات المختصة بمتابعة وتنفيذ الأحكام، مطالبين بسرعة فحص موقف القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو تنفيذ الأحكام الصادرة.

وأكدوا استعدادهم لتقديم أصل العقود والمستندات والأحكام القضائية أمام الجهات المختصة، حتى يتم فحص الواقعة واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

«لا نريد الانتقام.. نريد تنفيذ الأحكام»

وبحسب أصحاب الشكوى، فإن المحكوم عليه ظهر وتواصل معهم هاتفيًا، وطلب منهم التنازل مقابل إعادة الأموال، وهو ما دفعهم إلى التساؤل عن سبب استمرار الأزمة طوال هذه المدة رغم لجوئهم إلى القضاء.

وأكد أصحاب الشكوى أن مطلبهم لا يتجاوز الحصول على حقوقهم من خلال الطريق القانوني، مشددين على أنهم لا يسعون إلى الانتقام من أحد، وإنما يريدون أن تأخذ الأحكام القضائية الصادرة طريقها إلى التنفيذ.

واختتم أصحاب الشكوى مناشدتهم بالتأكيد على أن 3 سنوات من الانتظار كانت كافية، مطالبين الجهات المعنية بسرعة فحص الأوراق والمستندات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما يضمن تنفيذ الأحكام واسترداد الحقوق وفقًا للقانون.