حسام عيسى يكتب: الهوية الوطنية المصرية في الجمهورية الجديدة.. دروس مستفادة من حرب أكتوبر

ستظل حرب أكتوبر تقدم لنا الدروس والعبر والرموز الفكرية التي نهتدي بها في بناء الجمهورية الجديدة؛ إذ تمثل تضحيات الجندي المصري من أجل تحرير الأرض من الاحتلال، وحماية ممتلكات الدولة وثرواتها، وبسط سيادتها على أراضيها، دليلًا على الانتماء والولاء للدولة المصرية.

وتواجه مصر اليوم تحديات متعددة تتطلب تعزيز الوعي الوطني، وفهم طبيعة المتغيرات الدولية وتأثيراتها على الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من صراعات وتنافس بين القوى الكبرى على النفوذ والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية.

فالحروب في العصر المعاصر لا تقتصر على النزاعات العسكرية أو السيطرة على الأراضي، بل تمتد إلى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والتجارة والطاقة، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز قدرات الدولة الذاتية، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والوعي بالتحديات المحيطة به.

نظريات العلاقات الدولية وتوازنات القوة

أكدت النظرية الواقعية في العلاقات الدولية، التي ارتبطت بأعمال هانز مورجنثاو في كتابه «السياسة بين الأمم»، أهمية القوة في تفسير سلوك الدول وعلاقاتها في بيئة دولية تتسم بالمنافسة والصراع على المصالح، في ظل غياب سلطة دولية مركزية تمتلك قدرة إنفاذ القواعد على نحو مماثل لسلطات الدولة داخليًا.

كما تناولت النظرية البنيوية في العلاقات الدولية، التي ارتبطت بأعمال كينيث والتز في كتابه «نظرية السياسة الدولية»، تأثير بنية النظام الدولي وتوزيع القدرات بين القوى الكبرى على سلوك الدول. وتبرز أهمية هذه المقاربة في فهم طبيعة التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا والصين، وانعكاساته على الدول الأخرى، ومنها دول الشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا الوسطى.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية امتلاك مصر مقومات القوة الذاتية، بما يدعم قدرتها على حماية مصالحها الوطنية والتعامل مع التغيرات في موازين القوى الدولية.

كذلك تناول فريدريش راتزل، أحد أبرز رواد الجغرافيا السياسية، العلاقة بين الجغرافيا وقوة الدولة وتطورها، وهو ما يلفت الانتباه إلى أهمية الموقع الجغرافي والموارد والقدرات الاقتصادية في صياغة السياسات الاستراتيجية للدول.

الهوية الوطنية ودورها في حماية الدولة

إن حماية الدولة مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا لدى المواطنين بطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة، وأهمية الحفاظ على المصالح العامة وتعزيز الاستقرار.

وقد تناول عدد من المفكرين هذه العلاقة من زوايا مختلفة؛ إذ ركز نيكولو مكيافيلي على قضايا السلطة والحكم واستقرار الدولة، واهتم جان بودان بمفهوم السيادة، فيما ناقش جان جاك روسو العلاقة بين الفرد والجماعة والإرادة العامة. كما أبرز يوهان جوتفريد هيردر أهمية الثقافة في تشكيل هوية الجماعات، وطرح إرنست رينان مفهوم الأمة بوصفها جماعة تقوم على ذاكرة مشتركة وإرادة الاستمرار في العيش المشترك.

وتؤكد هذه الأفكار أهمية الثقافة والمعرفة في ترسيخ الهوية الوطنية، وتعزيز شعور المواطنين بالانتماء والمسؤولية تجاه مجتمعهم ودولتهم.

وفي السياق نفسه، ترتبط النظرية البنائية الاجتماعية في العلاقات الدولية، التي أسهم ألكسندر ونت في تطويرها، بدور الأفكار والهويات والمعايير في تشكيل سلوك الدول وعلاقاتها الدولية، بما يوضح أن فهم المصالح الوطنية لا يتوقف عند القدرات المادية وحدها، بل يشمل أيضًا التصورات المشتركة والهوية.

ومن ثم، فإن بناء الهوية الوطنية المصرية يتطلب نشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز الوعي بتاريخ الدولة وإمكاناتها وتحدياتها، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

الثقافة والمعرفة أساس بناء الهوية الوطنية

ترتكز الهوية الوطنية على ثقافة أفراد المجتمع ووعيهم بقضايا الدولة، فكما يؤدي الجندي في القوات المسلحة دوره في حماية الحدود، ويؤدي رجل الشرطة دوره في حفظ الأمن وتطبيق القانون، يتحمل المواطن مسؤولية الإسهام في حماية المجتمع من خلال المعرفة والوعي واحترام القانون والمشاركة الإيجابية في الحياة العامة.

ويشير الدستور المصري الصادر عام 2014 إلى عدد من المبادئ المرتبطة بالهوية الوطنية والمواطنة ودور الدولة والمجتمع؛ إذ تنص المادة الرابعة على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، وأنه يمارسها ويحميها، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

ولبناء هوية وطنية قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة، هناك مجموعة من المعارف التي ينبغي أن يمتلكها المواطن، أبرزها:

1. المعرفة بطبيعة النظام السياسي ونظام الحكم في مصر.

2. فهم الدستور والقواعد المنظمة للعلاقة بين الفرد والمجتمع ومؤسسات الدولة.

3. التعرف على إمكانات الدولة المصرية ومواردها وسبل تنميتها.

4. فهم طبيعة البيئة الدولية وكيفية تأثيرها على المصالح المصرية.

وتكتسب النقطة الرابعة أهمية خاصة في ظل التنافس الدولي المتزايد، وتأثير التطورات السياسية والاقتصادية العالمية على الدول المختلفة.

الموقع الاستراتيجي لمصر في حسابات القوى الكبرى

تمتلك مصر موقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يجعلها ذات أهمية في حسابات القوى الدولية، خاصة في ظل ارتباطها بحركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، التي تمثل أحد الممرات البحرية المهمة للتجارة بين آسيا وأوروبا.

ويمنح هذا الموقع مصر أهمية اقتصادية واستراتيجية، كما يجعلها طرفًا مؤثرًا في التفاعلات المرتبطة بأمن الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والتنافس على النفوذ في المنطقة.

وتسعى الصين إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع مصر، في إطار مصالحها المرتبطة بحركة التجارة الدولية ومبادرة الحزام والطريق، بينما تنظر الولايات المتحدة إلى منطقة الشرق الأوسط والممرات البحرية الحيوية باعتبارها جزءًا من حساباتها الاستراتيجية.

ويعكس ذلك أهمية الموقع المصري في ظل التنافس بين القوى الكبرى، وضرورة توظيفه بما يخدم المصالح الوطنية، من خلال تنويع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز القدرة التفاوضية، وتطوير البنية التحتية، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وقد تناول نيكولاس سبايكمان، أحد أبرز منظري الجغرافيا السياسية، أهمية المواقع الجغرافية والمناطق الساحلية في حسابات القوة الدولية، فيما ناقش زبيغنيو بريجنسكي في كتابه «رقعة الشطرنج الكبرى» أهمية أوراسيا في الاستراتيجية الأمريكية وموازين القوى العالمية.

وتساعد هذه المقاربات على فهم كيفية ارتباط الجغرافيا بالمصالح الاقتصادية والأمنية للدول، وأهمية موقع مصر في شبكة التجارة الدولية والتفاعلات الإقليمية.

الصراعات الدولية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري

تؤثر الصراعات الدولية في الاقتصاد العالمي عبر قنوات متعددة، تشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة والسلع، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، وتغير حركة التجارة والاستثمار.

وتنعكس هذه التطورات على اقتصادات الدول المختلفة، خاصة الاقتصادات التي تتأثر بتغيرات الأسواق العالمية وارتفاع تكلفة الواردات أو تراجع بعض مصادر النقد الأجنبي.

وبالنسبة إلى مصر، تبرز أهمية متابعة هذه المتغيرات في ضوء ارتباط الاقتصاد الوطني بالتجارة الدولية، وحركة الملاحة في قناة السويس، وأسعار الطاقة والغذاء، وتدفقات الاستثمار والسياحة.

وتتطلب مواجهة هذه التحديات تعزيز الإنتاج المحلي، وتنويع مصادر الدخل والنقد الأجنبي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتطوير القطاعات الاقتصادية القادرة على توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.

ومن المهم، عند تحليل الأزمات الاقتصادية، التمييز بين تأثير العوامل الخارجية، مثل الحروب واضطرابات التجارة والأسواق العالمية، وبين العوامل الداخلية المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والإنتاجية والمالية؛ إذ تتداخل هذه العوامل في تحديد حجم الضغوط التي تواجه الاقتصاد الوطني.

ويأتي الوعي بهذه الجوانب ضمن متطلبات بناء مجتمع قادر على فهم التحديات الاقتصادية، وتقييم السياسات العامة، والمشاركة في النقاش بشأن الحلول التي تخدم مصالح الدولة والمواطنين.

بناء القوة الذاتية وتعزيز الانتماء الوطني

إن إدراك طبيعة البيئة الدولية وتأثيراتها على الدولة المصرية يمثل أحد عناصر بناء الوعي الوطني، لكنه يحتاج إلى جانب ذلك معرفة حقيقية بإمكانات الدولة ومواردها وأولوياتها التنموية.

وتعزيز القوة الذاتية لا يقتصر على القدرات العسكرية، بل يشمل أيضًا تطوير التعليم والبحث العلمي، ودعم الصناعة والإنتاج، وتحسين كفاءة المؤسسات، وترسيخ سيادة القانون، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

كما أن نشر الثقافة السياسية والاقتصادية يساعد المواطنين على فهم طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، ويعزز قدرتهم على المشاركة الواعية في القضايا العامة، بعيدًا عن المعلومات المضللة والتفسيرات غير المدعومة بالأدلة.

وتظل حرب أكتوبر مصدرًا مهمًا لاستلهام قيم التضحية والانتماء والعمل الجماعي، وهي قيم يمكن البناء عليها في مواجهة التحديات المعاصرة، من خلال تعزيز المعرفة وتطوير القدرات وترسيخ الهوية الوطنية.

ومن أجل بناء هوية وطنية مصرية قادرة على مواكبة المتغيرات، تبرز الحاجة إلى تثقيف المجتمع المصري، وتعريفه بالتحديات الدولية، وتنمية قدراته الذاتية، وتعزيز مشاركته في دعم التنمية وحماية المصالح الوطنية.

تحيا مصر برجالها الشرفاء.