مختار جمعة: أخذ رأي الأزهر الشريف ضمانة أساسية للتشريعات المتوازنة في القضايا الشرعية

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، إن الاعتراض للاعتراض أو الرفض للرفض القائم على الهوى لا يُعد خطابًا علميًا، مؤكدًا على أن أي نقاش حقيقي أو اعتراض يجب أن يصدر عن متخصصين أهل خبرة.

 

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج “المواطن والمسؤول”، المذاع على قناة “الشمس”، أن رجال الدين وعلماء الأزهر الشريف ومجمع هيئة كبار العلماء هم أصحاب الكلمة الفصل في الشأن الديني، بينما يُترك الجانب القانوني والتشريعي للقضاة، وخبراء القانون، وعلماء الاجتماع والنفس، لا لأشخاص يتحدثون بلا سند علمي أو دراية ميدانية، فغير المتخصصين  لا يمكنهم تقييم نصوص قانونية حساسة.

 

ودعا وزير الأوقاف السابق، إلى ضرورة إدراك فلسفة القانون الأساسية القائمة على حماية المجتمع، مؤكدًا أنه من أجل تحقيق ذلك، يجب أن يمر أي تعديل تشريعي بمسار علمي ومؤسسي واضح عبر عقد جلسات حوار مجتمعي وثقافي وإعلامي وديني تضم الخبراء وقضاة محاكم الأسرة، فضلًا عن تقديم المقترحات وصياغة مسودات قائمة على التوافق العلمي والعملي، علاوة على عرض المشروعات على لجان البرلمان المختصة، إضافة إلى أخذ رأي مؤسسة الأزهر الشريف باعتباره المرجعية الكبرى في القضايا ذات الصلة بالشأن الديني.

 

اترك رد