علي حسن: قوانين الأسرة بالغة الحساسية.. إما أن تبني المجتمع أو تصيبه في مقتل

 

قال الكاتب الصحفي علي حسن، إن أي تطبيق للقوانين قد يصاحبه ظهور ثغرات تستوجب التعديل، وتبقى القوانين المتعلقة بالأسرة بالغة الحساسية نظرًا لخطورتها؛ فهي إما أن تكون سبيلاً لمزيد من التماسك الأسري المنشود، أو تتسبب في الطامة الكبرى وتصدع الكيان العائلي إذا غابت دقة المعالجة.

 

ودعا “حسن”، خلال لقائه مع الإعلامي نافع التراس، ببرنامج “المواطن والمسؤول”، المذاع على قناة “الشمس”، إلى إطلاق حوار مجتمعي شامل يضم خبراء ومختصين من مختلف التوجهات ذات الصلة من رجال الدين وعلماء الأزهر الشريف، فضلًا عن خبراء علم النفس والاجتماع، علاوة على قضاة محاكم الأسرة الأكفاء الذين عاشوا تفاصيل المشكلات من داخل المطبخ القضائي وكانوا شهود عيان على مختلف القضايا واكتسبوا خبرة ميدانية في رصد الحلول، إضافة إلى أصحاب المجالس العرفية لما لديهم من دراية واقعية بخبايا النزاعات الأسرية وطرق تسويتها.

 

وأشار إلى أن هذه الرؤى والتوصيات مجتمعة تُرفع إلى اللجنة التشريعية في البرلمان، بعد أخذ رأي مؤسسة الأزهر الشريف، لضمان خروج قوانين متوازنة وفعالة، منتقدًا بعض النماذج الإعلامية والمنصات التي تتبنى خطابًا أحاديًا ومتحيزًا سواء بانحياز مطلق للمرأة أو للرجل، مشيرًا إلى أن ظهور بعض الضيوف بصورة استفزازية لتحريض طرف ضد آخر يسهم في تأجيج البيوت وتعميق الهوة بين الأزواج، بدلاً من السعي نحو الإصلاح واحتواء الخلافات.

 

وشدد على أن حماية الأسرة المصرية تتطلب تشريعات ناضجة تخرج من رحم التجربة القضائية والمجتمعية الواقعية، وإعلامًا هادفًا يبني ولا يهدم، لتبقى البيوت آمنة ومستقرة.

 

اترك رد