موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد النائب مصطفى بدران، عضو مجلس النواب وأمين حزب حماة الوطن بمحافظة أسيوط ومنسق الهيئة البرلمانية للصعيد، أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة، مستندة إلى ما شهدته الدولة من تطور في البنية الأساسية وشبكات الطرق والنقل والموانئ وقطاع الطاقة، مشددًا على أن التحدي الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحويل هذه الإنجازات إلى إنتاج فعلي، وفرص عمل مستدامة، وزيادة الصادرات، وتعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال مشاركة النائب مصطفى بدران، اليوم الخميس، في فعاليات منتدى مصر 2026، الذي يناقش مستقبل الدولة المصرية وآفاق التنمية الاقتصادية، في ضوء ما شهدته البلاد من مشروعات وإنجازات خلال السنوات الماضية.
تعظيم العائد الاقتصادي من استثمارات الدولة أولوية المرحلة المقبلة
وأوضح بدران أن ما أنجزته الدولة المصرية في مجال البنية الأساسية يمثل قاعدة قوية للانطلاق نحو مرحلة جديدة من التنمية، ترتكز على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة، وتوظيفها في دعم الصناعة والإنتاج والتصدير، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة بناء البنية الأساسية إلى مرحلة تعظيم العائد الاقتصادي منها، عبر توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، ودعم المشروعات الصناعية والزراعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار قادرة على استقطاب رؤوس الأموال وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف أن القيمة الحقيقية لما تمتلكه الدولة من طرق وموانئ وشبكات نقل وطاقة تتجسد في قدرتها على دعم المصانع والمشروعات الإنتاجية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام التشغيل والإنتاج.
«مشروع إنتاجي رائد لكل محافظة».. رؤية لتحويل المحافظات إلى قاطرات للتنمية
وجدد النائب مصطفى بدران طرح رؤيته بشأن إطلاق مشروع إنتاجي رائد في كل محافظة، وفقًا لمزاياها التنافسية ومواردها المتاحة وطبيعة أنشطتها الاقتصادية، بهدف توسيع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، وتحقيق توزيع أكثر توازنًا للمشروعات وفرص العمل بين المحافظات.
وتقوم الرؤية على مشاركة الدولة بالأراضي المرفقة والمجهزة بالبنية الأساسية، بالتعاون مع القطاع الخاص والكيانات الاقتصادية والشباب، لإقامة مشروعات إنتاجية كبرى تستند إلى الموارد والإمكانات المتاحة في كل محافظة، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه الموارد وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
وأكد بدران أن هذه الرؤية تفتح المجال أمام إقامة سلاسل إنتاج متكاملة ترتبط بالموارد المحلية واحتياجات الأسواق، بما يدعم نمو المشروعات الصناعية والزراعية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعزز مساهمة المحافظات في الاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن المحافظات المصرية تمتلك مقومات اقتصادية متنوعة يمكن البناء عليها لإقامة مشروعات قادرة على الإنتاج والمنافسة، مؤكدًا أهمية تجاوز النظرة التقليدية للمحافظات باعتبارها وحدات إدارية، والتعامل معها باعتبارها مراكز اقتصادية تمتلك فرصًا حقيقية للنمو والاستثمار.
الصعيد في قلب خريطة التنمية والإنتاج
وأكد بدران أهمية إطلاق الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية لمحافظات الصعيد، والاستفادة من مواردها البشرية والطبيعية، بما يدعم إقامة مشروعات جديدة في قطاعات الصناعة والزراعة والتصنيع الزراعي وغيرها من الأنشطة الإنتاجية الواعدة.
وأوضح أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب إعداد خريطة استثمارية واضحة لكل محافظة، تحدد الفرص المتاحة والقطاعات الأكثر قدرة على النمو، وتربط الموارد المحلية باحتياجات السوق، مع توفير التيسيرات اللازمة لتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع في الأنشطة القائمة.
وشدد على أن التنمية الحقيقية لا تُقاس بعدد المشروعات التي يتم تنفيذها فحسب، وإنما بقدرتها على تحقيق قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير فرص عمل لائقة، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحسين دخول المواطنين، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
بدران: المواطن يجب أن يشعر بالعائد المباشر من الإنجازات الوطنية
وأشار النائب مصطفى بدران إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية اقتصادية ترتبط باحتياجات المواطنين، وتقوم على الاستغلال الأمثل للموارد، وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ودعم المشروعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة التصنيع المحلي، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأضاف أن تحويل الإنجازات الوطنية إلى نتائج اقتصادية ملموسة يجب أن يكون في مقدمة الأولويات، بحيث ينعكس أثر التنمية على حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل حقيقية، وتحسين مستويات الدخل، وفتح آفاق أوسع أمام الشباب للمشاركة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي.
واختتم بدران تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات حقيقية للانطلاق نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة، مشددًا على أهمية توظيف ما تحقق من بنية أساسية وإمكانات بشرية وموارد اقتصادية في بناء قاعدة إنتاجية قوية، تجعل من الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل ركائز أساسية للمرحلة المقبلة من التنمية.
