موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
دقررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 45788 لسنة 79 قضائية، المطالبة بحجب حسابات وصفحات فدوى أبو المواهب، الشهيرة بـ«فدوى مواهب»، على مواقع التواصل الاجتماعي، للحكم بجلسة 26 ديسمبر المقبل.
وتأتي الدعوى على خلفية ما نسبته صحيفة الدعوى إلى فدوى مواهب من الإساءة إلى الحضارة الفرعونية وملوك مصر القديمة والمتحف المصري الكبير، والترويج لأفكار دينية متشددة تنتقص من التراث الحضاري والهوية الوطنية المصرية.
وأقام الدعوى الدكتور هاني سامح، المحامي، ضد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري التربية والتعليم والأوقاف، مستندًا إلى ما وصفته صحيفة الدعوى بأنه مضامين مسيئة للحضارة المصرية عبر منشورات ومقاطع مصورة على المنصات الرقمية.
وأكدت الدعوى أن الحضارة الفرعونية تمثل جزءًا أصيلًا من الهوية المصرية وإرثًا إنسانيًا عالميًا، مشيرة إلى أن المتحف المصري الكبير يُعد أحد أبرز الصروح الحضارية والثقافية والسياحية، وأن الإساءة إليه وإلى ملوك مصر القديمة تستوجب تدخل الجهات المختصة لحماية التراث الوطني.
واستند مقيم الدعوى إلى المواد 47 و49 و50 من الدستور المصري، المتعلقة بالحفاظ على الهوية الثقافية وحماية الآثار والتراث الحضاري، إلى جانب قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية رقم 51 لسنة 2014.
كما تضمنت الدعوى اتهامات لفدوى مواهب باستغلال الخطاب الديني لأغراض تجارية، وممارسة الوعظ وإلقاء الدروس الدينية، وتقديم أنشطة تعليمية والتواصل مع المدارس والجامعات دون الحصول على التصاريح اللازمة، وفقًا لما ورد بصحيفة الدعوى.
واستشهدت الدعوى بمنشور للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأن لقاء أمينه العام بفدوى مواهب، وإطلاعها على الضوابط والمعايير المنظمة للنشاط الإعلامي عبر المنصات الرقمية، مشيرة إلى ما تضمنه المنشور من إبدائها الاستعداد لحذف بعض المحتويات والالتزام مستقبلًا بمعايير المجلس.
وطالب مقيم الدعوى بإلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحجب حسابات وصفحات فدوى مواهب على «إنستجرام» وسائر منصات التواصل الاجتماعي، مع إلزام وزارتي التربية والتعليم والأوقاف باتخاذ الإجراءات القانونية لمنعها من ممارسة التدريس والوعظ الديني دون التراخيص المقررة قانونًا.
