قررت محكمة مستأنف جنح مصر الجديدة، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف»، على حكم حبسه 10 سنوات في قضايا النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، إلى جلسة 12 نوفمبر الجاري.

وشهدت الجلسة تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات، أبرزها ضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله في قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما وصفه بتضارب أقوالهم، إلى جانب استدعاء ضابط التحريات لمناقشته في مضمون تحرياته.

كما طالب الدفاع بعرض المتهم على مستشفى العباسية للوقوف على حالته الصحية، ودفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية، وعدم توافر القصد الجنائي.

وكانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت بحبس المتهم 10 سنوات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بعدما أوهمهم بقدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، مستغلًا ادعاءه بأنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله على يد شخص انتحل صفة قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد المتهم وضبطه، وعثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، وهاتفين محمولين.

وأقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ والنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، فضلًا عن تصوير ونشر مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

وكشفت التحقيقات عن اشتراك متهم ثانٍ في الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة للمتهم الأول، كما جرى ضبط المتهم الثاني، الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر مقاطع فيديو وصور ادعى من خلالها أنه قاضٍ.