موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكد وزير العمل حسن رداد، استمرار دعم الدولة المصرية للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التحديات غير المسبوقة التي يشهدها سوق العمل الفلسطيني، والعمل على توفير التمويل المستدام لإنعاش القطاعات الإنتاجية، وحماية حقوق العمال، وتوسيع برامج التشغيل والتدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة، ويدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار.
أبرز رسائل وزير العمل بشأن دعم العمال الفلسطينيين
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والمنعقد في جنيف، حيث وجه عددًا من الرسائل المهمة بشأن سبل دعم العمال الفلسطينيين وإنعاش سوق العمل، وجاءت أبرز رسائل الوزير كما يلي:
1- مصر تؤكد موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتطالب بتحرك دولي عاجل لإنقاذ سوق العمل من تداعيات الأزمة الراهنة.
2- حماية العمال الفلسطينيين وضمان حقوقهم في العمل والحياة الكريمة مسؤولية إنسانية ودولية لا يجوز إخضاعها للاعتبارات السياسية.
3- مصر تدعم برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029، وتطرح ثلاثة محاور رئيسية لتنفيذه.
4- ندعو شركاء التنمية العرب والدوليين إلى توفير تمويل مرن ومستدام لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني.
5- فقدان أكثر من نصف مليون فرصة عمل وارتفاع البطالة إلى أكثر من 80% في غزة ونحو 29% بالضفة الغربية يعكسان حجم الكارثة الاقتصادية.
6- إنعاش سوق العمل الفلسطيني يتطلب استثمارات عاجلة في المشروعات كثيفة العمالة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لاستعادة النشاط الإنتاجي.
7- نطالب باسترداد العمال الفلسطينيين كامل أجورهم ومستحقاتهم المالية والتأمينية المحتجزة دون تأخير، ورفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومستلزمات الإنتاج.
8- مصر على أتم الاستعداد لتسخير خبراتها وإمكاناتها التدريبية والمؤسسية لتأهيل الكوادر الفلسطينية وتنمية مهاراتها المهنية.
9- جاهزون للتعاون مع منظمة العمل الدولية لدعم منظومة السلامة والصحة المهنية وتعزيز قدرات أطراف الإنتاج الفلسطينية.
10- التعافي الاقتصادي الفلسطيني يجب أن يجمع بين الإغاثة الإنسانية العاجلة والتنمية المستدامة وإعادة الإعمار وبناء السلام العادل.
11- السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحققا دون عدالة اجتماعية حقيقية تصون كرامة العامل الفلسطيني وتضمن حقه في العمل بحرية وأمان.
12- المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقيته، والمطلوب تحويل التعهدات السياسية والمالية إلى برامج تنفيذية ومشروعات ملموسة على أرض الواقع.
