قررت محكمة جنح مستأنف عين شمس، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز استئناف المتهم المعروف إعلاميًا بـ«القاضي المزيف» على الأحكام الصادرة بحبسه لمدة 10 سنوات في 3 قضايا تتعلق بالنصب والتداخل في وظيفة عمومية والرشوة، لجلسة 24 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

طلبات دفاع القاضي المزيف

وخلال جلسات نظر الاستئناف، تقدم المحامي أحمد حمد، دفاع المتهم، بعدد من الطلبات والدفوع القانونية، مطالبًا بضم جميع قضايا النصب المتهم فيها موكله في قضية واحدة، واستدعاء المجني عليهم لمناقشتهم بشأن ما وصفه بوجود تضارب في أقوالهم، فضلًا عن استدعاء ضابط التحريات لمناقشته فيما ورد بأقواله وتحرياته.

كما طلب الدفاع عرض المتهم على مستشفى العباسية لبيان حالته الصحية، ودفع بانتفاء جريمة التدخل في وظيفة عمومية وعدم توافر القصد الجنائي، ملتمسًا الاستجابة لطلباته والأخذ بالدفوع المقدمة منه.

10 سنوات حبسًا في 3 قضايا

وكانت محكمة جنح عين شمس قد قضت بحبس المتهم لمدة 10 سنوات على ذمة 3 قضايا مختلفة، تضمنت اتهامات بالنصب والتداخل في وظيفة عمومية والرشوة، ليطعن دفاعه على الأحكام أمام محكمة الجنح المستأنفة، مطالبًا بإلغائها.

تفاصيل ضبط القاضي المزيف

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مباشرة النيابة العامة التحقيقات في مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد المواطنين بتعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله من جانب شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المتهم وضبطه، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة ووشاح قضائي وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين.

اعترافات المتهم بالنصب على المواطنين

وأقر المتهم بانتحال صفة قاضٍ وارتكاب وقائع نصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم، فضلًا عن تصوير ونشر مقاطع فيديو داخل إحدى المحاكم، مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته.

كما كشفت التحقيقات عن اشتراك متهم ثانٍ في الوقائع، ومعاونة بعض العاملين بالمحكمة للمتهم الأول، وجرى ضبط المتهم الثاني الذي أقر بمشاركته في تصوير ونشر مقاطع فيديو وصور ادعى من خلالها أنه قاضٍ.